مفاوضات المعارضة السورية التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الكازاخستانية أستانا اختتمت الخميس 28 مايو/أيار بصدور بيان عن غالبية المشاركين وشعور بالتوصل إلى نتائج محددة.
وتتوجت مباحثات المعارضة بالموافقة على المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها تسوية الأزمة السورية، وهي:
- الحفاظ على مركزية الدولة السورية
- انسحاب جميع المسلحين الأجانب من البلاد
- ضرورة تشكيل جبهة موحدة ضد الإرهاب.
غالبية المجتمعين أكدت ضرورة اعتماد الحل السياسي للأزمة مؤكدة أن الحل العسكري غير قادر على وضع حد لمسلسل العنف، الأمر الذي انعكس في البيان الختامي، حيث ورد في البيان “ولهذا الغرض، يعلن المجتمعون في أستانا وبرعاية كريمة من الحكومة الكازاخية، عن قناعتهم أن الحل السياسي هو الأساس والمقدمة لأي حل محتمل ينقذ البلاد والعباد من هذه المأساة. وبدا جليا أنه لا يمكن أن يحسم هذا الصراع من قبل أي طرف من الأطراف المسلحة، لا بد من الجلوس إلى طاولة التفاوض لإيجاد الأسس السياسية لإحلال السلام الوطني الشامل. إن الانحياز للحل السياسي/التفاوض، هو نتاج قناعة راسخة لدى المجتمعين تعبر عن رغبة السوريين جميعا في إنقاذ بلادهم”.
وحول أهمية المسارات السابقة ومنها “موسكو 1″ و”موسكو 2″ و”جنيف” شدد المجتمعون على أهمية اعتمادها والبناء عليها كما جاء في البيان الختامي الموقع من الأغلبية:
“مشاركة كل القوى الوطنية السورية وفعاليات المجتمع المدني في الحوار، هي شرط لابد منه في الحل. وتشكل مبادئ “جنيف 1″ وتطويراتها الأساس لأي حل سياسي، مع البناء على كل مسارات الأوراق التوافقية الأخرى و”موسكو 1 — 2″، كشرط لعملية الانتقال السياسي في سوريا، عبر حكومة توافق وطني مرحلي، بحيث يفضي ذلك، في نهاية المطاف، إلى تغيير بنية النظام ويفتح الآفاق أمام التحول الديمقراطي الجذري للنظام ومؤسسات الدولة.”
تجدر الإشارة إلى أن 6 مشاركين من أصل 27 رفضوا التوقيع على البيان الختامي وأصدروا بيانا خاصا بهم، وجاء رفضهم بسبب عدم اتفاق المجتمعين على إدراج اسم الرئيس السوري بشار الأسد في البيان الختامي، إذ اكتفى البيان بالإشارة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
بينما أراد المعارضون الستة إدراج بند ينص على أن الأسد يجب أن يرحل مع الوقت وأن تسلم السلطة إلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وأوضح المعارض المستقل وأحد الرافضين للبيان النهائي عبد الجليل سيد عدم توقيعهم البيان بتدني سقف المطالب فيه.
ومع اعتراف المشاركين بعدم إمكانية حل النزاع عسكريا فقد دعوا لتشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب وإعادة بناء الجيش السوري وإخراج جميع المقاتلين المسلحين الأجانب.
وحول إمكانية “أستانا – 2” قالت المشاركة في المفاوضات سهير سرميني إن حديثا يدور خلف الكواليس عن لقاء آخر “ومن المرجح أن يكون هناك لقاء ثان لاستكمال المفاوضات في أقرب وقت وعلى الأغلب خلال شهرين”.
من جهة أخرى تهرب المسؤولون الكازاخستانيون من الإجابة عن إمكانية جولة مفاوضات أخرى في أستانا، وعلق وزير الخارجية الكازاخستاني يرلان إدريسوف على الموضوع بقوله “موقفنا معروف.. سنرى تطور الأحداث والأمر يعتمد على رغبة وقدرة وجاهزية الأطراف السورية لإكمال الحوار”، مضيفا أن كازاخستان ستكون مستعدة لتنظيم لقاء ثان في أستانا في حال الضرورة.
وحول نتائج لقاءات أستانا أكد إدريسوف أنه سيبحث مع المبعوث الدولي الخاص في الشأن السوري ستيفان دي ميستورا.
وفي هذا الشان وصف المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري حراك القاهرة وكازاخستان بأنه يضم صفوفا معينة من المعارضة ودون تمثيل للحكومة السورية، مذكرا بأهمية المشاورات السورية التي عقدت في موسكو مؤخرا والتي شكلت إنجازا كبيرا في جمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة على طاولة الحوار، وأكد الجعفري أن التفاهم السوري – السوري يجب أن يتوج بـ “جنيف 3”.
سيريان تلغراف