قالت وكالة “رويترز” الأربعاء 16 مايو/أيار، إن مسودة تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة كشف أن سورية ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات الأسلحة الإيرانية في انتهاك لحظر مجلس الأمن الدولي المفروض على صادرات السلاح من طهران.
وبين التقرير الجديد الذي قدمه فريق الخبراء الذين يتابعون سير العقوبات على ايران في مجلس الأمن، أن الفريق أجرى تحريات بشأن 3 شحنات كبيرة “غير مشروعة” من الأسلحة الإيرانية أوقفت على مدار العام الماضي.
وجاء في التقرير: “واصلت إيران تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير المشروعة، وتضمنت شحنتين إلى سورية”. وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي إنها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان.
وقال فريق الخبراء إن أنواع الأسلحة التي كانت ايران تحاول إرسالها إلى سورية قبل أن تصادرها السلطات التركية اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملم و120 ملم، ومواد أخرى.
وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف كمية من الأسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سورية في فبراير/شباط. وأعلنت تركيا العام الماضي فرضها حظرا على إرسال السلاح إلى سورية.
وصرح دبلوماسيون لوكالة “رويترز” بأن لجنة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعقوبات على ايران قد تعدل مسودة التقرير الذي أعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الأمن نفسه للنظر فيه.
وأشارت مسودة التقرير إلى أن “العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور، في الوقت الذي تواصل فيه الأنشطة المحظورة ومن بينها تخصيب اليورانيوم.”
المصدر: رويترز