أصدرت محكمة إيطالية، الجمعة 24 أبريل/نيسان، أمرا بحبس مواطن تونسي يعتقد أنه ربان سفينة المهاجرين التي غرقت قبالة الساحل الليبي مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.
وطلب الادعاء توجيه تهم بالخطف والقتل المتعدد وتسهيل الهجرة السرية لمحمد علي مالك، مؤكدا أنه لم يستطع السيطرة على المركب وتسبب في اصطدامه بسفينة تجارية برتغالية كانت تحاول تقديم المساعدة.
وصرح مدعي عام كاتانيا جيوفاني سالفي، بأن القاضي أمر بحبس محمد علي مالك، التونسي الجنسية البالغ من العمر 27 عاما، والسوري محمود بخيت البالغ من العمر 25 عاما الذي اعتبرته المحكمة فردا من أفراد الطاقم.
وألقت القوات الإيطالية القبض على الشخصين الاثنين الماضي عندما وصلا برفقة الناجين الـ26 من جملة أكثر من 700 مهاجر غير شرعي.
ونفى المشتبه فيه الرئيسي محمد علي مالك، أن يكون مسؤولا عن السفينة التي غرقت الأسبوع الماضي وعلى متنها مئات المهاجرين، فيما قال محامي الدفاع ماسيمو فيرانتي إن موكله صرح بأنه مهاجر مثل الآخرين ودفع أجرة مقابل الرحلة في السفينة.
ومن ناحية أخرى بين محامي محمود بخيت، جوسيبي روسو، أن موكله اتهم مالك بأنه كان مسؤولا عن القارب، نافيا أن يكون عضوا بالطاقم وقال إنه كان على متنه بصفته مهاجرا، ولم يطلب الادعاء توجيه تهم بالقتل بحقه، إلا أنه يواجه تهما بالانضمام إلى شبكة سرية للهجرة.
هذا واستمعت المحكمة لروايات الشهود الناجين الذين أفادوا بأن مهربين يحملون هراوات ضربوهم وأساءوا معاملتهم قبل أن يركبوا القارب، مشيرين إلى أن مالك كان المسؤول عنه وساعده بخيت.
وأضاف الشهود أن التونسي والسوري كانا على اتصال بشريكين لهما في ليبيا عن طريق هاتف يعمل بالقمر الصناعي.
وتعتبر هذه الجلسة تمهيدية للوقوف على الحقيقة كاملة من خلال الاستماع للضحايا.
يذكر أن 28 شخصا فقط نجوا من الكارثة التي أسفرت عن أكبر خسارة في الأرواح في البحر المتوسط منذ عقود وسلطت الضوء على حجم أزمة المهاجرين غير الشرعيين التي تواجهها أوروبا.
سيريان تلغراف