أصبح بمقدور المغرب خوض التصفيات المؤهلة لنسختي كأس أمم إفريقيا 2017 و2019، بعدما وافقت محكمة التحكيم الرياضية على طعن قدمه ضد قرار استبعاده من قبل الكاف.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان “أصبح الإيقاف عن خوض النسختين المقبلتين من كأس الأمم لاغيا، كما تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى 50 ألف دولار”.
وعوقب المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسحب تنظيم النهائيات القارية 2015، بعدما طالب بتأجيلها خشية انتشار وباء إيبولا المتفشي في غرب إفريقيا. ونقلت البطولة لاحقا إلى غينيا الاستوائية وانتهت بتتويج ساحل العاج باللقب.
كما حرم المغرب من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم الإفريقية، وفرض عليه الاتحاد الإفريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمره بدفع 9 ملايين دولار تقريبا لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.
لكن المحكمة الرياضية قالت إن التعويض الذي طلبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأضرار ستتم دراسته عن طريق لجنة تحكيم أخرى.
ويشكل إعلان الخميس 2 أبريل/نيسان، ضربة لعيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي تبنى نهجا متشددا عندما طلب المغرب في بادئ الأمر تأجيل نسخة هذا العام لعدة أشهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس إيبولا.
وقتل فيروس إيبولا أكثر من 4 آلاف شخص في بلدان بغرب إفريقيا وخشي المغرب أن ينتقل الفيروس إلى أراضيه فطلب تأجيل البطولة.
لكن الاتحاد الإفريقي لم يجد للطلب المغربي مبررا وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات.
وفي الأسبوع الماضي وافقت تونس باتفاق مع الكاف على سحب شكواها لدى محكمة التحكيم الرياضية، عقب تغريم الاتحاد الإفريقي لها مبلغ 50 ألف دولار، وتهديدها بالحرمان من خوض البطولة المقبلة، إذا لم يعتذر الاتحاد التونسي عن تعليقات صدرت من مسؤوليه، بشأن التحكيم عقب الخسارة 2-1 في دور الثمانية أمام غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الجاري.
وطبقا للاتفاق سيسمح لتونس بالمشاركة في التصفيات التي ستنطلق في يونيو/حزيران المقبل.
وستسحب قرعة تصفيات 2017 في القاهرة الأسبوع المقبل.
سيريان تلغراف