شكك أحد أعضاء “مجلس الشعب” بمذكرة التفاهم التي وُقِّعَت بين “وزارة الصناعة” وشخص من القطاع الخاص، واعتبرها حالةً فريدة من نوعها لأنها تمت دون إجراء مناقصة، حيث تم الاتفاق على إعطائه “معمل إسمنت عدرا” مدة 15 عاماً.
ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، بيّن عضو “مجلس الشعب” أثناء جلسة أمس الأحد أن للحكومة 15% من الكميات الزائدة من الإسمنت، في الوقت الذي يتم تسليم الشخص الذي وقعت “وزارة الصناعة” مذكرة التفاهم معه ،المعمل مع عماله وآلاته وكافة تجهيزاته.
وقال العضو: “إن الأدهى من ذلك أنه تم إعطاؤه 250 دونماً أرض بجانب المعمل، لإقامة معمل خاص للإسمنت لمدة 30 سنة، مع التعهد بتقديم الكهرباء وغيرها من التسهيلات التي تثير الشكوك والتساؤلات”، مطالباً وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، بتوضيح ما يجري.
وكان مدير عام “شركة إسمنت عدرا” مفيد السليمان، بيّن أن الشركة تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية بنحو 2200 طن يومياً، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها العمال والفنيون في الشركة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وزيادة طاقتها الإنتاجية للوصول إلى الطاقة الكاملة.
سيريان تلغراف