الادارات الأميركية لا تستثني أحد من أكاذيبها ومكرها ونفاقها, ولا حتى شعبها الأميركي. وكأن الكذب ملح السياسة الأميركية بجوانبها الاقتصادية والداخلية والخارجية والأمنية.
وإن أُحرج مسؤول اميركي من قبل مؤسسة تربوية أو تعليمية او اقتصادية أو خدمية بولاية, فسيضطر لمصارحتهم ببعض الحقائق. ومصارحته ليست دليل إخلاصه واحترامه للأميركيين. وإنما لأن كذبه سيحرجه ويحرج معه بعض السيناتورات والنواب. مما سيدفعهم للتصدي له, ليس دفاعاً عن شعب يمثلونه, وإنما دفاعاً عن أنفسهم, كي لا يخسروا الانتخابات القادمة. ولهذا السبب يقرن فالمسؤول الاميركي مصارحته باعتذاره لمن تناولهم بنقده, دون أن يربطه بنفي أو تكذيب. فالمسؤولين الأميركيين يموهون سياسة بلادهم بتصريحاتهم الملتبسة التي تقبل الكثير من التأويل والتفسير. فدورهم ينحصر بتمثيل مسرحية ديمقراطية مزيفة وأسطورية امام شعبهم الأميركي والسلطتين التشريعية والقضائية. وتبقى الوسائط الاعلامية هي حدائقهم وملاعبهم لترويج الأكاذيب بتصريحاتهم. واستشهد على صحة هذا الكلام بالوقائع التالية:
- فالرئيس جورج بوش خلال أحداث 11أيلول 2001م كان يزور مدرسة ابتدائية. كي يخدع شعبه بأنه لم يكن على علم بالأخطار المحدقة ببلاده. وأنه وإدارته وبلاده أخذوا على حين غرة, بعدوان استهدف برجي التجارة العالميين. إلا أن كذبه أفتضح من خلال سرعة إدارته بتوجيه الاتهام لتنظيم القاعدة وحركة طالبان, و تحديد اسماء المخططين والمنفذين خلال وقت قصير. والرد لم يحتاج لوضع خطة عسكرية وإنما جاء سريعاً, وكأن الخطة العسكرية موضوعة مسبقاً, ومصدقة من الرئيس, وكأن العناصر مدربون عليها, والمهام محددة وموزعة حتى على مستوى الفصيلة والجماعة.
- وغزو واحتلال واشنطن للعراق بذريعة أسلحة الدمار الشاملة التي ثبت كذبها. لم يحاسب الرئيس ولا إدارته ولا الأجهزة الاستخباراتية والأمنية على كذبهم و معلوماتهم الكاذبة والمضللة. بل أن وزير الخارجية الأميركية والذي كان رئيس هيئة الأركان أثناء حرب تحرير الكويت. اعترف بأنه شارك الاستخبارات الأميركية بتزوير الحقائق بناء على أوامر الرئيس جورج بوش لخداع وتضليل العالم والشعب الأميركي لتبرير الغزو. وعبر عن ندمه لتقديمه تقريره الكاذب في جلسة مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك لم يتحرك القضاء الأميركي , ولا الكونغرس لمحاسبة إدارة ورئيس سفكوا دماء اميركيين وعراقيين وجنود حلفائه بحرب شنت تحت ذرائع وأسباب ومبررات كاذبة ومضللة!!!
- ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في لقائه مع الطلبة في جامعة هارفارد: إن تركيا والإمارات والسعودية منحت مليارات الدولارات وعشرات الآلاف الأطنان من الأسلحة إلى المقاتلين السنة الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد. وهو ما أدى إلى صعودها. وسارع البيت الأبيض ليقول: أن بايدن اتصل بولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقدم له اعتذاره بعد يوم واحد من تقديمه اعتذارا مماثلاً لتركيا. المضحك والمحزن ان كل ما طلبه من أتهمهم جو بايدن, كان عبارة عن توضيح رسمي منه, مرفق باعتذاره. وكم هذا الطلب مسيء لمن قبل بهذا الاعتذار الرخيص!!!
- وخلال أقل من خمس دقائق، وفي مؤتمر صحفي واحد. اطلقت الخارجية الأمريكية تصريحاً بخصوص الوضع في سورية، يتضمن الأمر ونقيضه. فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف: إنه يجب أن يكون النظام السوري ممثلاَ في أي مفاوضات لحل سلمي في سوريا. ولكنها أضافت: أن أي جهد من شأنه أن يقرب السوريين من حل سياسي حقيقي ودائم سيكون أمراً مساعداً. واتبعت كلامها بقولها: أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل سورية. وكأنها أرادت لتصريحها أن يقرأه كل طرف بما يوافق مزاجه وهواه. فالنظام سيعتبره تفاوض معه. ومعارضوه يتمسكون بالجزء المتعلق بأن الرئيس الأسد لن يكون جزءاً من المستقبل. وكأنها تريد القول: بأن واشنطن إنما تريد العنب وقتل الناطور معاُ.
- ووزير الخارجية الأميركي جون كيري أدلى بتصريح لشبكة سي بي إس في شرم الشيخ. قال فيه: إننا نعمل بجدّ مع أطراف أخرى مهتمة على التوصل الى حلّ دبلوماسي. لأن الكل يقرّ أنه لا وجود لحل عسكري بل حل سياسي. وأضاف: ونوضح له أن الجميع مصرّ على التوصل إلى حلّ سياسي ونريد تغيير حساباته. ورد على سؤال حول امكانية التفاوض مع الرئيس الأسد قائلاً: حسناً يجب أن نفاوض في النهاية. إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، سارعت لنفي أن يكون تصريح كيري يمثل تغييراً في السياسة الأميركية المتعلقة بسوريا، وقالت: سياستنا لا تزال على حالها وهي واضحة: لا مستقبل للأسد في سوريا ونحن نقول هذا الكلام دوماً. والمراقبين فسروا حرص الوزير الأميركي على انتقائه لكلمات ملتبسة، الهدف منه عدم الإشارة بوضوح إلى تغيير جذري في موقف بلاده, وأن تصريحه قبل لقائه الوزير الايراني أراد منه التودد لإيران بإبقاء الباب موارباً، من خلال الايحاء لها:
- أن واشنطن لا تمانع إبرام اتفاق مع دمشق، ولو بطريقة غير مباشرة، على غرار تسوية الكيماوي التي جنبت سوريا ضربة أميركية قبل نحو عامين.
- وأن بلاده تسعى لصداقة طهران إذا وقعت الاتفاق حول برنامجها النووي.
- وأن الولايات المتحدة الأميركي باتت أولويتها محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
- وأن إدارته هي من تقرر سياسة حلفائها , ورأي حلفائها غير ملزمة به بتاتاً.
يعرف الرئيس الأميركي باراك اوباما ورموز إدارته, بأن الانتخابات الرئاسية الأميركية بلغت كلفتها ما يزيد عن ال2مليار دولار, وأن الحملة الانتخابية لنائب او سيناتور تكلفتها بحدود 100مليار دولار. وهذه الأموال تتكفل بها الجهة التي قررت ان تكون هذه الدمى هي من تكون في سدة البيت الأبيض ومقاعد مجلسي الكونغرس والنواب. وأنهم لا يملكون من أمرهم شيئاً سوى السمع والطاعة للحكومة الخفية التي جاءت بهم ليكونوا الواجهة لها. وأنهم دمى تحركهم هذه الحكومة الخفية التي هي من تدير وتقرر سياسة بلادهم. وأنهم لا يحاسبون على أي تصريح مالم يقترن بالفعل. ولاعن خطأ أو فشل أو هزيمة طالما هم ينفذون قرارات الحكومة الخفية والفعلية, التي أوعزت لهم بهذه القرارات. ويحزننا أن نرى قادة وزعماء وساسة وإعلاميون مسلمون وعرب يعتبرون بلاد الرئيس الأميركي وأدارته هي القوة الوحيدة في العالم. وأنهم إن أرادوا لشيء أو أمر أن يكون قالوا له كن فيكون. وأنهم يملكون قرار الحرب والسلم والأمن والاستقرار في العالم! ناسين أو متناسين أو جاهلون بأن الأشرار قادرون على تنفيذ أعمال الشر والدمار والخراب والفساد, إلا أنهم عاجزون عن نشر المحبة وإطفاء نيران الفتن وتحقيق الوئام وقيم الحرية والديمقراطية في المجتمعات. لأنها من اختصاص الأخيار لا الأشرار.
سيريان تلغراف | العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم
(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)