ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الثلاثاء 17 مارس/آذار أن القوات السورية انتهكت القانون الدولي بقتلها قرابة 115 شخصا، في قصف جوي شنته طائراتها على مدينة الرقة شمال البلاد.
وتحدث التقرير عن أن الغارات التي نفذتها القوات السورية على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف في الفترة ما بين 11 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني، أودت بحياة 115 مدنيا بينهم 14 طفلا.
ورجح التقرير تصنيف ما ارتكب في مدينة الرقة في لوائح “جرائم حرب”، إذ قال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط فيليب لوثر إن “بعض هذه الهجمات يستوفي أركان جرائم الحرب”.
وأشار التقرير إلى استهداف الغارات مسجدا وسوقا تجارية آهلة، إلى جانب أبنية أخرى مدنية.
إلى ذلك، نقل تقرير المنظمة عن شاهد عيان قوله إن” الغارة التي استهدفت السوق التجاري في الرقة دمرت نحو 40 مبنى.
فيما أكد شاهد عيان آخر أن إحدى الغارات استهدفت مسجدا مكتظا بالمصلين، مضيفا أن من بين القتلى الذين سقطوا في الغارة مسلحون وعدد كبير من المدنيين.
وأورد التقرير رد الحكومة السورية على هذه الاتهامات التي قالت إن غاراتها استهدفت أساسا مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن مدينة الرقة عاصمة لـ” دولة الخلافة” على المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.
فيما أعرب مدير “أمنستي” في التقرير، فيليب لوثر، عن رفضه لتبريرات السلطات السوري قائلا: وجود عناصر من التنظيم في المدينة لا يمنح الحق للقوات السورية بإلقاء القنابل على المنطقة، والمجازفة بسلامة المدنيين”.
وكان عام 2014 الأكثر دموية في الصراع السوري، فقد قتل حوالي 76 ألف شخص من 220 ألفا لقوا مصرعهم منذ انطلاق الشرارة الأولى في الـ 15 من مارس/آذار 2011، وفرار أكثر من 4 ملايين شخص إلى البلدان المجاورة.
وأكد التقرير الذي وقعته “أوكسفام” و”لجنة الإغاثة الدولية” ومنظمة “سايف ذي تشلدرن”، أن حوالي 8 ملايين سوري يعيشون في مناطق صنفتها الأمم المتحدة كمناطق “يصعب الوصول إليها” لتزويدها بالمساعدة، وتمثل هذه النسبة ضعف العدد المسجل في عام 2013.
يذكر أن الأمم المتحدة أصدرت 3 قرارات في 2014، دعت من خلالها أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.
ومع دخولها عامها الخامس تزداد الأزمة السورية تفاقما في ظل انعدام الأفق السياسي للحل وازدياد حدة الصراع المسلح وتعدد أقطابه.
سيريان تلغراف