قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتبع سياسات قمعية في إدارة البلاد تسببت في الإساءة لسمعة دولته أمام العالم.
وقالت الصحيفة إن أردوغان يحول تركيا بالتدريج لدولة استبدادية عن طريق اتخاذ الكثير من الإجراءات التعسفية المضادة للحريات العامة بدءًا من عام 2011 وآخرها مشروع قانون الأمن الداخلي الذي يتشاجر بسببه نواب البرلمان منذ أسابيع والذي من المتوقع أن يمنح الشرطة المزيد من السلطات، ما يثير قلق المعارضة.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مشروع القانون السابق الإشارة إليه يتيح للشرطة استخدام السلاح الناري وتفتيش الأفراد والسيارات دون إذن من المحكمة، كما أنه يشرع لهم توقيف أي شخص لمدة 48 ساعة من دون الحصول على أي إذن مسبق من المدعي العام كما ينص على سجن المتظاهرين الذين يغطون وجوههم خلال التظاهرات العنيفة لمدة 4 أعوام.
وفي حالة إقرار القانون، فإن ذلك يعتبر خطوة رسمية من تركيا نحو القمع والاستبداد، وخصوصا أن توقيت مناقشته يأتي قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية التركية والتي يخطط أردوغان لفوز حزب العدالة والتنمية التابع له بها من أجل أن يتمكن من إجراء تعديلات دستورية يحول تركيا عبرها إلى النظام الرئاسي بدلا من الدستوري.
سيريان تلغراف