طلب وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس من “وزارة الاقتصاد”، ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل ضبط توزيع المشتقات النفطية، المستوردة من قبل القطاع الخاص.
وأكد العباس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لضبط عملية توزيع المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص، لغرض تأمين مستلزمات عمل المنشآت الصناعية، وإيصالها إلى مقاصدها والتأكد من الغايات المستوردة لأجلها، وفقا لصحيفة “الوطن” المحلية.
وبدورها وجهت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ما جاء في توجيه الوزير العباس إلى مديرياتها في جميع المحافظات، وطلبت منها التقيد بمضمون التوجيه وكذلك “المديرية العامة للجمارك”، بهدف الالتزام بالشروط والضوابط المطلوب مراعاتها في استيراد مادتي الفيول والمازوت للقطاع الخاص.
وطلبت “وزارة الاقتصاد” في ردها على توجيه وزير النفط بموافاتها بكشوف شهرية، تبين توزيع المحروقات من مازوت وفيول والمستهلكة من قبل القطاع الخاص، وذلك بغرض التأكد من أنها تستخدم للغايات التي استوردت من أجلها المشتقات المذكورة.
وكانت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” حددت سابقاً كميات استيراد المازوت والفيول بـ1000 طن عبر البر من دول الجوار و7500 طن عبر البحر.
سيريان تلغراف