طالب أعضاء “مجلس الشعب” باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، ومحاسبة محتكري المشتقات النفطية، ومراقبة أجور النقل، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتوفير المواد الأساسية بأسعارٍ مقبولة.
ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، دعا عضو المجلس شعبان الحسن، إلى ضبط أسعار المواد الغذائية في الأسواق الرئيسية، لاسيما سوق الهال، وعدم الاكتفاء بمحاسبة التجار الصغار.
ونوّه عضو المجلس جمال رابعة، بضرورة الإسراع بإجراء الكشف الحسي على الموقع الذي تقرر فيه بناء فرن احتياطي في بلدة مهين بريف حمص، وتأمين المعدات اللازمة له بالسرعة القصوى.
في حين طالب عضوا المجلس، هناء السيد وشمس الدين شداد، بتعيين مدير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة، ومراقبة محطات الوقود، وزيادة عدد المراقبين التموينيين.
وأشار عضو “مجلس الشعب”، سعد الله صافيا، إلى ضرورة الإسراع بصيانة الصالة الثانية للمخبز الآلي في جبلة، وزيادة وزن أسطوانة الغاز المنزلي إلى 14 كلغ، ووضع غطاء بلاستيكي على فوهتها منعاً للتلاعب بوزنها.
وبدوره، دعا عضو المجلس، محمود دياب، إلى وضع حد لتفاوت أسعار المواد الغذائية بين سوقٍ وآخر في دمشق، و”تأهيل المراقين التموينيين بشكلٍ جيد ويتماشى مع طبيعة عملهم الأخلاقي في هذه المرحلة”.
ورأى عضو المجلس، عمار الأسد، أن ضبط أسعار المواد الغذائية ومراقبة الأسواق يتطلبان تشكيل خلية عمل من جميع الجهات، تواكب عمل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وشدد عضو المجلس، خليل مشهدية، على ضرورة حصر عمليات بيع الدولار لأغراض الاستيراد بالمصارف الحكومية، وذلك “لتعزيز الحفاظ على سعر الصرف”.
ودعا عضو المجلس محمد علي الخبي، إلى تأمين المواد المقننة للمواطنين المهجرين من درعا، ومراقبة مخازن وصوامع الحبوب منعاً من سرقتها، وتشديد الرقابة على أجور النقل الداخلي وبين المحافظات، وإعادة هيكلية “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بما يتناسب مع المهام المنوطة بها في ظل الأزمة التي تمر بها سورية.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسان صفية، أكد مؤخراً أن الوزارة ستشهد تطوراً كبيراً بآلية مراقبة الأسعار والحد من التلاعب والاحتكار، وتأمين السلع الأساسية للمواطن، بمختلف المحافظات وذلك عبر فروع حماية المستهلك بالمحافظات.
سيريان تلغراف