اصدر الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاحد 13 مايو/ايار مرسوما تشريعيا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا المتألفة من 7 اعضاء يعينهم رئيس الدولة، والتي ستختص بقبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والبت فيها، الى جانب امور اخرى.
وجاء في المرسوم ان المحكمة التي يعين اعضاؤها لمدة 4 سنوات، مع امكانية التمديد، هي هيئة قضائية مستقلة تصدر احكامها باسم الشعب العربي في سورية .
ستقوم المحكمة بالاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية والنظر في الطعون المتعلقة بصحة الانتخاب، والبت فيها. وسيكون من اختصاص المحكمة ايضا محاكمة رئيس الجمهورية في حال الخيانة العظمى والبت في طعون من لم يفز بعضوية مجلس الشعب.
كما ستفحص المحكمة دستورية القوانين والمراسيم التشريعية ومشاريع القوانين والمراسيم بناء على طلب من رئيس الدولة او خمس اعضاء مجلس الشعب.
وحسب المرسوم فيمكن ان يكون عضوا في المحكمة من يحمل الجنسية السورية ولا يتمتع بجنسية دولة اخرى، واتم الاربعين سنة من العمر ولم يتجاوز الـ 72. ويجب ان يكون عضو المحكمة حائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية او ما يعادلها، وان يتمتع بخبرة العمل كقاض او محام او مدرس الحقوق لمدة لا تقل عن 15 عاما. ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة والمنصب الوزاري او العضوية في مجلس الشعب. ويحظر على اعضاء المحكمة ما يحظر على القضاة.
المصدر: وكالة “سانا” الرسمية السورية للانباء