قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلبا إلى الكونغرس لمنحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد “داعش”، وحدد فترة التفويض بـ 3 سنوات، دون الدفع بالقوات البرية إلى “قتال بري ممتد”.
وطلب أوباما من الكونغرس أيضا الأربعاء 11 فبراير/ شباط، إبطال قرار صدر عام 2002 سمح بالحرب في العراق. لكن اقتراحه يبقي على تصريح صدر عام 2001 بعد قليل من هجمات “11 سبتمبر” بخصوص حملة ضد تنظيم “القاعدة وفروعه”.
وقال أوباما في رسالة مرفقة بالطلب “أمرت باستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الاسلامية وهزيمته”، مضيفا “يجب نشر قوات محلية وليست قوات أمريكية لتنفيذ مثل تلك العمليات”.
وصرح البيت الأبيض بأن أوباما سيدلي ببيان بشأن طلبه إلى الكونغرس في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر الأربعاء إن لديه “مخاوف” بشأن طلب أوباما الحصول على تفويض بمحاربة “الدولة الاسلامية”، لكونه يضع كثيرا من القيود على القادة العسكريين.
وأضاف بينر “مع اعتقادي أن التفويض العسكري ضد الدولة الإسلامية مهم فلدي مخاوف من أن طلب الرئيس لا يفي بهذا المعيار”.
ومن الضروري أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على اقتراح أوباما، حيث من المتوقع أن يثير نقاشا بين الديمقراطيين القلقين من حرب أخرى في الشرق الأوسط والجمهوريين الداعين إلى إجراءات أقوى ضد التنظيم.
وواجه أوباما انتقادات لأنه لم يسع للحصول على موافقة الكونغرس على قراره قيادة تحالف دولي ضد تنظيم “داعش” حيث يتهمه البعض بمخالفة صلاحياته الدستورية، لكن أوباما دافع عن قراره باعتبار أن هذا من صلاحياته.
سيريان تلغراف