قررت سويسرا تسليم القاهرة ارصدة مالية من حسابات الرئيس المصري السابق حسني مبارك في بنوكها تم تجميدها بعد بداية ثورة 25 يناير/كانون الثاني المصرية.
واصدر القضاء السويسري يوم السبت 12 مايو/ايار حكما نهائيا غير قابل للطعن يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المقدمة للمحكمة الجنائية فى بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه تم تهريبها بطرق غير شرعية الى سويسرا، وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية الجديدة مع جهات التحقيق السويسرية. وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا والتي تخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري، وقد صدر تكليف تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية السويسرية بعد نصف ساعة فقط من اعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011.
ويرى المراقبون أنه من الصعب حصر المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر، حيث تم تهريبها عبر قنوات وشبكات مالية شديدة التعقيد.
المصدر: وكالات مصرية + “ايتار-تاس”