خلصت وثيقة رسمية يابانية بحثت من خلالها الحكومة ما إذا كان لديها أساس قانوني يتيح شن ضربة عسكرية ضد متشددي “الدولة الإسلامية”، إلى أنها لا تملك مثل هذا السند.
وأوضحت وكالة “رويترز” أن الوثيقة القانونية أعدتها مجموعة من المسؤولين الجمعة 23 يناير/كانون الثاني بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء، قبل وقت وجيز من انتهاء مهلة 72 ساعة التي حددها متشددون لدفع فدية مقابل الإفراج عن رهينتين في سوريا، لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن.
وقالت الوثيقة القانونية إن احتجاز المواطنين اليابانيين في سوريا “عمل إرهابي غير مقبول”، إلا أنها خلصت إلى أن الشروط القانونية لإرسال قوات يابانية إلى الخارج غير متوفرة.
ويحظر الدستور الياباني إرسال قوات للقتال في الخارج ضمن قيود أخرى على الجيش، فيما يعمل رئيس الوزراء شينزو آبي منذ مدة لتخفيف القيود عن ممارسة حق الدفاع عن النفس أو تقديم المساعدة العسكرية لحليف يتعرض لهجوم من خلال إعادة تفسير للدستور ينتظر أن تصدر بشكل قانون.
من جهة أخرى، أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا أن طوكيو لم تتلق أي رسالة من تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى بعد انتهاء مهلة 72 ساعة لدفع فدية قدرها 200 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الرهينتين اليابانيين.
وأشار المسؤول الياباني إلى أن الموقف بالنسبة للرهينتين لا يزال خطيرا، مضيفا أن الحكومة اليابانية لا تزال تبذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهينتين لدى التنظيم المتشدد.
سيريان تلغراف