قالت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر إن “جميع الدول ما زالت تعاني من مشكلات سكانية على الرغم من العمل الجاد الذي تقوم به الحكومات بالتعاون مع الأمم المتحدة”.
وأوضحت الأسمر بحسب صحيفة الوطن السورية أن سورية عانت وعلى مدى عقود من مشكلات سكانية تتمثل بتدني الخصائص النوعية للسكان ووجود خلل بالتوزع الجغرافي والنمو السكاني يعتبر سريعاً جداً، مشيراً إلى أن الأمور زادت سوءاً نتيجة الأزمة على الرغم من انخفاض معدل النمو السكاني نجد أنه ما زال مرتفعاً والخلل بالتوزع الجغرافي أصبح أكبر.
وأشارت الأسمر إلى ازدياد الهجرة الخارجية وازدادت نسب البطالة بشكل واضح، وأكدت أن الحكومة وضعت أمام تحديات كبيرة والعمل على ردم فجوة غياب جهاز وطني محدد مسؤول عن الملف السكاني، موضحة أن الهيئة أنجزت بنهاية عام 2011 مشروع السياسة السكانية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية.
وأكدت الأسمر أن الهيئة هي المنسق الوطني والمسؤول عن ملف السكان في سورية فتم تجاوز خلل تشتت الملف السكاني بين الوزارات والمؤسسات المعنية بموضوع السكان وأنجزت الهيئة خلال 9 أشهر التقرير الربعي الأول لتحليل الواقع الراهن، كاشفة أنه بعد مرور 4 سنوات على الأزمة أصبحت سورية تواجه مجموعة كبيرة من المتغيرات والتحديات التي تستوجب إعادة النظر في السياسة السكانية وفق الأرقام والمؤشرات الجديدة وخاصة أنها قد تتحول إلى مشكلات مستعصية بسبب طول فترة الأزمة وستكون مشكلات معقدة.
وشددت الهيئة على ضرورة تأمين البيئة المواتية لعودة المهجرين والنازحين لأماكن إقامتهم المعتادة واسترجاع المؤشرات الديمغرافية الحيوية إلى مستوياتها قبل الأزمة وتجاوز التشوهات التي أصابت البنى الهيكلية للسكان الجغرافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية.
ومن جانبها أوضحت الممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان رانيا العبد الله أن الصندوق سيلتزم بتوفير الدعم اللازم ومحاولة الدعم المادي للشركاء الوطنيين ودفع عجلة الاستدامة ومواصلة التقدم، مشيرة إلى أن الصندوق سيتابع مع الوزارة والهيئة مراجعة النتائج وتخطي العقبات.
وبدوره تحدث مدير السكان والصحة بهيئة التخطيط والتعاون الدولي أحمد كيلاني أن التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق الأهداف تكمن باستئصال الفقر، مبيناً أن معدل نمو السكان مرتفع ويقارب نصف مليون في السنة مرافقاً لضعف في الجانب الاقتصادي الذي يرفع من نسب البطالة كاشفاً أن خط الفقر الأدنى قبل الأزمة سجل 12.4% مشيراً إلى وجود انخفاض في حجم الاستثمارات، إضافة إلى وجود خلل في التوزع الجغرافي، مؤكداً أن 44% من السكان موجودون في محافظات دمشق وريفها وحلب قبل الأزمة مشدداً على ضرورة وجود الاستثمارات في المناطق الطاردة للسكان لمنع الهجرة الداخلية.
وأضاف عضو مجلس إدارة الهيئة السورية الدكتور محمد أكرم القش: إن سورية من ضمن الدول الأولى في العالم بالنمو السكاني وهي في المرتبة 23 عالمياً، لافتاً إلى وجود خلل في التوزع السكاني على المستوى الوطني والمحافظات، وكشف القش أن وتيرة نمو السكان في سورية ما زالت مستمرة بالمعدلات نفسها رغم وجود ارتفاع معدل الوفيات حيث كانت تبلغ 600 ألف نسمة سنوياً وأصبحت بنحو670 ألف نسمة.
وبين أن هناك دراسات تقوم بها الهيئة تبين أن عدد السكان قبل الأزمة كان 22.5 مليوناً وأصبح حالياً بنحو 19 مليوناً، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أنه في عام 2050 سيصبح عدد السكان بنحو 43 مليون نسمة وبعدها سيكون هناك استقرار بمعدلات النمو، موضحاً أن الأزمة الاجتماعية في سورية لم تبدأ بعد، لافتاً إلى أن مؤشرات الهجرة للحجم التراكمي كان 3 ملايين 5 بالألف وخلال الأزمة وصل إلى 10 بالألف وأن المجموع الكلي للمهاجرين يقارب 6.5 ملايين نسمة خلال الأزمة.
إحصائيات
المؤشرات الصحية لعام 2013 فيما يخص معدل الوفيات للأطفال الرضع بلغ 20.2 بالألف، معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 24 بالألف نسبة الولادات تحت رعاية 80% نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة 53.9%.
مؤشرات التعليم لعام 2011 بلغت نسبة الأمية من عمر 15 سنة وأكثر للذكور 8.6% وللإناث 22.6 وبلغت نسبة التسرب من التعليم الأساسي للذكور 3% والإناث 3.4%.
مؤشرات القوى العاملة وصل معدل البطالة لعام 2013 للذكور 38% والإناث 85% ووصلت نسبة العمالة للذكور 85% والإناث 15%.
سيريان تلغراف