طالبت “وزارة النفط والثروة المعدنية” “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بإعادة النظر بسعر مادة المازوت بعد تخفيضه مؤخراً من 150 ليرة إلى 140 ليرة، أي بمقدار 10 ليرات، كون السعر الجديد غير مناسب ولم يؤثر بالشكل الذي تطلبه معظم الجهات والفعاليات الاقتصادية.
ووفق موقع “سيريانديز” الالكتروني، جاء ذلك بعد تقديم العديد من القطاعات الحيوية سيلاً من الشكاوى إلى “وزارة النفط”، لفتت فيه إلى أن السعر الحالي للمازوت أثّر على عمل العديد من القطاعات الحيوية التي رأت في رفع الأسعار وتخفيضها فقط 10 ليرات بشكل لا يتناسب والأعمال التي تقوم بها من جهة، ونقص المادة من جهة أخرى.
وبيّن كتاب “وزارة النفط” الذي وجهته إلى “وزارة التجارة” أن هذا الطلب جاء بعد العديد من الشكاوى الموجهة من مالكي سيارات النقل، تشرح فيها عدم تناسب التعرفة مع الزيادة الحاصلة في سعر المازوت، إضافة لوقف التحميل إلى المحطات الحرارية وباقي منشأت القطاع العام والخاص.
وبالتالي تم توجيه كتاب للجهة المعنية من أجل إعادة النظر بالتعرفة الجديدة لكي يتم استدراك عدم توقف الصهاريج والمنشآت الاقتصادية عن العمل.
جدير بالذكر، أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” كانت قد أصدرت قراراً في 11 كانون الأول 2014، ينص على رفع سعر ليتر المازوت من 80 ليرة إلى 140 ليرة.
سيريان تلغراف