خصصت “وزارة النفط والثروة المعدنية” أكثر من 25% من إجمالي المازوت لكل محافظة للمنشآت الصناعية، وبيعه بالسعر الجديد 140 ليرة، وإعطاء الحصة الأكبر من إجمالي المخصص لمازوت التدفئة المنزلي.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، جاء في التعميم، العمل على تدقيق في آلية توزيع الطلبات المستحقة للنقل ومخصصات المزارعين، وتوزيع مخصص المزارعين حسب المساحات المزروعة والإنتاج الفعلي، يشهدها مدير الزراعة ورئيس “اتحاد الفلاحين” في كل محافظة.
وأكدت المصادر التي لم يذكر اسمها إلى أن وزير النفط، شدد على ضرورة وضع ضوابط وآليات توزيع تضمن وصول هذه المواد إلى مقاصدها، بحيث تراعى عدة عوامل، أهمها الكثافة السكانية والتوزع الجغرافي لمحطات الوقود، والحاجة الفعلية ومراقبة عمليات التوزيع، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، بما يمنع التلاعب بالمواصفة والكيل والسعر أو تهريب المادة أو احتكارها، وضرورة وضع برنامج زمني لتوزيع المازوت على العائلات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير أكد على تلبية احتياجات جميع المحافظات من المحروقات، إضافة إلى ضرورة مراجعة أعمال الشركة والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل، ومناقشة آليات تذليلها، بما يضمن استمرار إمداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية، وتفادي حدوث أزمات ناتجة عن سوء عملية التوزيع.
هذا وشدد التعميم، على أهمية وضع ضوابط لمنح تراخيص محطات الوقود ومراكز توزيع المادة، وأن تأخذ الشركة دورها في تحديد مدى حاجة كل محافظة من المحطات، وضبط وترشيد توزيع المازوت على مختلف القطاعات، “نقل، تدفئة، زراعة، وصناعة” وفقاً للحاجة، إضافة إلى وضع برنامج لتوزيع المحروقات بحسب الحاجة والأرصدة، على أن يأخذ بالحسبان معدلات الاستهلاك السابقة والحاجة الفعلية لكل محافظة، ومتابعة وصول الطلبات بالصهاريج لمقاصدها والحد من التهريب والسمسرة، والتشدد في محاسبة ومعاقبة المتورطين في عمليات التهريب.
وبيّن التعميم، أن هذه الخطوات، تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم إجراء اجتماع دوري وبشكل أسبوعي للجنة المحروقات، برئاسة المحافظ ولجان فرعية في البلديات، بغرض تحقيق العدالة في التوزيع وتأمين المادة للمواطنين بالسرعة المطلوبة، موضحاً، أن اللجان مهمتها تنظيم السجلات والوثائق المتضمنة عدد أفراد العائلة وتاريخ الاستحقاق، ليتم التدقيق مع المحافظة بشكل دوري.
ولفتت مصادر إلى أن مخصصات المحطات تحدد حسب معايير دقيقة، مثل (مكان وجودها – آمنة أم لا – الآليات الواجب تزويدها بالمادة سياحية – عامة – نقابات مهنية – عمالية – هندسية – ومدى ثقة المواطن بهذه المحطة بإعطائهم مستحقاتهم) وليس حسب معايير “قدمها، نفوذ صاحب المحطة أو مستثمرها أو المشرف عليها أو الجهة التابعة لها”، ومقررات اللجنة الفرعية للمحروقات تصدر بالإجماع، بقناعة تامة.
وقالت: “إن اللجنة تعمل بدقة حسب معايير مهنية من خلال اختصاص كل جهة مشكلة منها، وإن من أولويات لجان المحروقات خدمة كل المواطنين والزبائن ولكن حسب الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل ومن خلال نظام العمل لشركة محروقات”، وأضاف، “نعتمد ما لنا ونحول الأمور المتعلقة بالإدارة العامة بدمشق ووزارة النفط، وخاصة أننا نتعامل مع زبائن همهم الوحيد الربح السريع، مهما كان الناتج وإن كان على حساب المواطن والوطن”.
الجدير بالذكر، أن “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق”، وضعت في وقت سابق، آلية جديدة لضبط توزيع المازوت على سيارات النقل العام لمنع التلاعب بالكميات المعبأة، وبموجب الآلية الجديدة وضعت جداول وعُمّمت على محطات الوقود، التي توزع المازوت للمواطنين وأصحاب سيارات النقل (الباص – الميكروباص – السرفيس)، تتضمن اسم صاحب المركبة ورقمها وخط سيرها، ورقم العداد، إضافة إلى الكميات المعبأة ومقدارها للتأكد أنها تستخدم للغايات المخصصة لها.
سيريان تلغراف