وتأتي هذه الفتوى بعد تزايد الرسائل التي استقبلتها الوزارة من طرف مواطنين يستوضحون فيها موقف الشرع من هذا الزواج الذي يبقى صيغة جديدة تثير الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري.
ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية عن المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية عدة فلاحي قوله إن “لجنة الإفتاء الدينية التي تحوي علماء مختصين في الشريعة أباحت زواج المسيار في الجزائر، لأنه زواج يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية، على غرار الولي والمهر والشاهدين والصيغة وحتى الإعلان عن الزواج، غير أن الزوجة تتنازل عن حقها في النفقة والمسكن”.
وبيّن أن هذه الفتوى جاءت في ظل أزمة البطالة والسكن التي يعانيها الكثير من الطلبة والشباب، والتي لا تتيح لهم في الوقت الراهن تأسيس بيت، والإنفاق على طرفٍ خارجي، ويتيح لهم الارتباط الشرعي والمدني مع الزوجة بنية تأسيس البيت، والنفقة عليها متى تتيسر الأمور، وهذا بهدف تجنب العلاقات المشبوهة المحرمة بين الطلبة والشباب.
وقال”فلاحي” إن الإسلام جاء ليتماشى مع متطلبات الإنسان العاطفية والجنسية في إطار تحقيق المنفعة والابتعاد عن الضرر، وخاصة مع كثرة الفتن والمغريات، لافتا إلى أن هذا الزواج يمكّن الشاب من أن يقيم علاقة شرعية مع زوجته ويبيت معها، على أن يجمعها في بيته متى تيسرت له الظروف المادية لذلك، بدل الانتظار سنوات طويلة لتحسين ظروفه الاجتماعية، وقد ينزلق فيها نحو المحرمات وما لا يحمد عقباه.
وفيما يتعلق بانتشار هذا النوع من الزواج في الجزائر، بين “فلاحي ” إنه لا يمكن معرفة ذلك لأنه زواج مدني، وتنازل المرأة عن حقي النفقة والإيواء يبقى سرا بين العائلتين، لكنه يبقى محدودا مقارنة بدول الخليج العربي.