حفلت الصحف البريطانية الصادرة هذا الأسبوع بالتقارير والمقالات التي تطالب بعدم التدخّل العسكري البريطاني في سورية. ولعلّ التقارير تكتسب أهمية راجحة على ما سواها كونها تبنى على مصادر رسمية وتقييمات من مؤسّسات رسمية بحسب التعبير الذي استخدمته «غارديان» و«تايمز» البريطانيتين هذا الأسبوع، في الإشارة إلى تقرير بعنوان «الضربات الجوّية في سورية قد تكون غير شرعية كونها لم تتم بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد». وبالتالي، طولب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتريّث إزاء قرار مرتقب بمشاركة واشنطن في تحالفها الدولي الخاص بشقّه السوري، لكن الأمور لم تقف عند هذا الحدّ، فالواضح أنّ الاستخبارات البريطانية كان لها موقف حاسم في هذا التوجّه الذي ليس فقط لا يؤيّد التدخل العسكري في سورية، بل يتعدّاه إلى نقض الاستراتيجيّة الأميركية الجديدة للحرب على ما يسمى «الدولة الإسلامية»، وطلب التعاون رسمياً مع طهران لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط. مطالب تتزامن مع قرب العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الرسمي بين طهران ولندن.
وفي هذا السياق، نقلت «تلغراف» البريطانية تصريحات في غاية الأهمية عن السير جون سيورز رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية «إم آي 6»، ففي «ظهو نادر له في وسائل الإعلام» بحسب التعبير الحرفي لـ«تلغراف»، قال السير جون «إن الفوضى في سورية وعدم تدخل الغرب لوقف الحرب الأهلية هناك هو ما فتح الباب أمام تنظيم الدولة الإسلامية الذي وصفه «بالتنظيم الإرهابي» ليصبح بهذه القوة». مؤكداً على ضرورة التعاون مع إيران لمعالجة الأزمات الراهنة في كل من العراق وسورية. وأضاف: «إذا قررت ألا تقوم بإعادة البناء كما فعلنا في ليبيا وذلك بسبب ما عانيناه في العراق، فإنّ الحال سينتهي بك إلى أن تطيح الحكومة والنظام وتترك الدولة من دون أي نظام مكانه».
من جهته طالب روري ستيوارت رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني الحكومة في لندن بعدم التسرّع في هذا الصدد، ونقلت أيضاً «تلغراف» عنه قوله: «هناك سؤال معقّد عن سبب قيامنا بالمشاركة في الغارات الجوّية، وهو هل نفعل ذلك لأسباب دبلوماسية للحفاظ على صداقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية، أو لأنها ستكون مؤثّرة على الأرض؟».
بدورها، نقلت «غارديان» عن رئيس الاستخبارات البريطانية الأسبق، نيغيل إنكستر، تحذيره من «مغبّة الانضمام إلى العمل العسكري الذي من شأنه أن يغضب حلفاء الأسد»، جملة من المعطيات تعكس أمرين:
ـ الموقف البريطاني من سورية، خصوصاً في ملف التدخّل العسكري المباشر فيها، ومنذ أن صوّت مجلس العموم البريطاني السنة الماضية على رفضه، موجّهاً صفعة قويّة حينذاك لرئيس الحكومة ديفيد كاميرون، هذا الموقف ليس موقفاً تكتيكياً أملته الظروف في حينها، والمخاوف من ردود الفعل المحتملة من جانب سورية وحلفائها، بل هو قرار بني على أساس استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية البريطانية تقوم فعلاً على رفض التدخّل العسكري المباشر والانجرار الأعمى وراء السياسات الأميركية كما حصل بين طوني بلير وجورج بوش الإبن.
ـ تراهن بريطانيا في عدم التدخّل العسكري على أحد السيناريوهين التاليين: الأول، ما يمكن تسميته «الانكفاء عبر الفوضى»، ففي مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بأوروبا، وثقل الملفّات الداخلية التي تواجهها الحكومة البريطانية، ومنها الاستفتاء الأخير في اسكتلندا والذي انتهى لمصلحة البقاء ضمن المملكة المتّحدة إلا أنه أصبح مشكلة مزمنة في قلب الكومنولث البريطاني، في مواجهة هذه الملفّات تحاول الحكومة البريطانية عدم الانجرار وراء مغامرات طائشة والاعتماد على ديناميات الفوضى الحالية من أجل إنضاج ظروف معيّنة لتسوية ما، بغضّ النظر عن الجدول الزمني، وذلك احتمال ضئيل في ضوء عامل آخر دفع بالسيناريو الثاني قدماً وهو العودة إلى محاولة إرساء توازنات جديدة في المنطقة تبعاً لتوازن القوى القائم على الأرض بعد أن قلب تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية» الطاولة على رؤوس الجميع، وأصبحت الدولة المفترضة «على حدود الأطلسي» وفقاً لتعبير رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أواخر الشهر الماضي.
سيريان تلغراف