أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أسماء 6 عناصر من التنظيمات “الجهادية” على قائمة الإرهاب، بينهم المتحدث باسم التنظيم، علماً بأن التنظيم بحد ذاته مدرج منذ زمن على قائمة الإرهاب، إلا أن هؤلاء الستة الذين أعلنت أسماؤهم في بيان صدر الجمعة، سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة.
ومن ضمن الأسماء، كما ذكر البيان، المتحدث باسم تنظيم “داعش” أبو محمد العدناني، وهو سوري الجنسية، اسمه الأصلي طه صبحي فلاحة. وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد “أمراء الجماعة الأكثر نفوذا”، وهو مقرب من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، يبلغ من العمر 37 عاماً، من بلدة بنش في إدلب، اعتقل في العراق بهوية عراقية مزورة (ياسر الراوي)، وأمضى 5 سنوات في السجن، وأفرج عنه قبل 4 سنوات.
وشملت القائمة أيضا سعيد عريف، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري، فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013، وانضم إلى “جبهة النصرة” في سورية.
بالإضافة إلى السعودي عبدالرحمن الجهني، واسمه الكامل عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، وهو في منتصف الأربعين من عمره، ويكنى في القاعدة بـ”أبو الوفا”، مطلوب أمنياً في السعودية ضمن قائمة السبع والأربعين المعلنة في كانون الثاني 2011.
تولى في أفغانستان وباكستان مهمة استقبال المقاتلين الوافدين، كما تولى التدريب على التخفي والحماية من الملاحقة، ويطلق عليها في ثقافة تنظيم “القاعدة” (الأمنيات)، وهو مصطلح مشتق من التأمين ضد الانكشاف، فالاعتقال. انتقل إلى سورية قبل نحو عامين، وتولى الدور نفسه مع “جبهة النصرة”، إضافة إلى استقبال التبرعات. أدرجته واشنطن ضمن عقوباتها منتصف آذار الماضي.
وفي القائمة أيضاً عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، سعودي الجنسية أيضاً، وكنيته في القاعدة “سنافي النصر”، وهو مطلوب أمنيا في قائمة الـ85. قاتل في أفغانستان، ونشط مع “القاعدة” في إيران، ثم أرسل إلى سورية بعد مبايعة الجولاني للظواهري، ويتزعم حالياً “النصرة” في ريف اللاذقية الشمالي. وعلى الرغم من انشغاله في القتال، فإنه نشط على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تضم القائمة حامد حمد حامد العلي، وهو داعية كويتي متشدد، عرف عنه أنه يجمع الأموال لصالح “القاعدة” في الكويت.
كذلك حجاج بن فهد العجمي، داعية كويتي متشدد، عرف بجمع الأموال لـ”جبهة النصرة” مع شافي العجمي، صنفته الخزانة الأميركية كداعم للإرهاب في سورية والعراق. نشر صوره مع قادة في “جبهة النصرة” على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد منع من جمع الأموال في السعودية والكويت منذ سنوات.
يذكر أن القرار تضمن إدانة تجنيد مقاتلين أجانب، والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
إلى ذلك، أدان القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع “داعش” أو “جبهة النصرة”، ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات. واتخذ ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعله ملزماً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة، لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.
سيريان تلغراف