ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن دمشق استقبلت في وقت سابق شخصية عربية طلبت موعداً عاجلاً من القيادة السورية لعرض رسالة عليها من الدوحة تحمل عنوان “مبادرة قطرية لحل الأزمة السورية الداخلية”، بيد أن دمشق ردت على الرسالة القطرية باقتضاب وبكلمة واحدة “مرفوضة”. ولم تكشف الصحيفة اسم حامل الرسالة.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر يوم 8 مايو/آيار عن مصادر سورية قولها إن موقف دمشق من قطر لا يتطلع الى قيامها بدور الوسيط لحل الأزمة السورية، بل الى إعلان صريح من قبلها بأنها تراجعت عن سياسة تسليح المعارضة والتواطؤ مع الأجندة الأجنبية لضرب استقرار سورية. وأن دمشق، خارج هذه العناوين، ليس لديها وقت لسماع أي كلام قطري آخر.
وكشفت المصادر، التي وصفتها الصحيفة بالمطلعة، أن المبادرة القطرية تتألف من نقاط عدة: أولاً: مصالحة بين البلدين، وطيّ صفحة الأزمة بينهما، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون تقوم في إطارها الدوحة بقيادة مسعى ومبادرة لحل الأزمة الداخلية السورية. ثانياً: تقترح المبادرة القطرية خريطة حل مكونة من بنود عدة، أبرزها الإتيان برئيس حكومة في سورية من الطائفة السنية من الإخوان المسلمين، وأن تقوم قطر بدعوة المعارضة السورية الى عقد مؤتمر لها في الدوحة، وتتعهد قطر بأنه خلال هذا المؤتمر تمارس ضغطاً على المعارضة السورية للقبول بالحوار مع النظام السوري. كما تعرض المبادرة بنوداً أخرى تقترح أن تؤمن للمعارضة بعض الضمانات من النظام داخل سورية، ما يساعد الأخيرة على الانتقال من مناخ القتال مع النظام الى مناخ الحوار والتفاعل الإيجابي.
وأضافت المصادر انه من الواضح أن الدوحة تجسّ، نيابة عن دول أخرى، نبض دمشق عبر هذه الرسالة، لمعرفة ما إذا كانت تقبل بعقد “طائف سوري” للمصالحة الوطنية، على غرار الطائف اللبناني الذي عقد في السعودية في مطلع تسعينيات القرن الماضي لوقف الحرب الأهلية اللبنانية. وتلفت هذه المصادر الى أن مثل هذا المشروع كان قد عرض على سورية، بصورة تفصيلية، من قبل دول عربية وإقليمية وأيضاً غربية، منذ أشهر عدة، وذلك بواسطة موسكو، ورفضته حينها دمشق. ونص الاقتراح، آنذاك، على دعوة النظام السوري إلى الموافقة على الذهاب الى مؤتمر “طائف سوري” يعقد في أي دولة يريدها النظام السوري، على أن يخرج المؤتمر بالنتائج الآتية: “إقرار نظام سياسي جديد يلحظ توزيع السلطة على أساس طائفي، بحيث يكون رئيس الحكومة مسلماً من الطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب من الأكراد أو المسيحيين، ورئيس الجمهورية من المسلمين العلويين”. وبحسب المصادر فإن هذا الاقتراح المرفوض من دمشق عاد ليمدّ برأسه من جديد، لاختبار حظوظه من التحقق، وذلك من خلال المبادرة القطرية التي عرضت على دمشق قبل عدة أيام.
وأضافت إن هناك أسباباً أخرى تدفع قطر في هذه اللحظة الى محاولة فتح باب إعادة تطبيع علاقتها مع سورية، أبرزها تأكد قطر من أن حظوظ سقوط النظام السوري عبر تدخل أجنبي أو إقليمي عسكري أو إنساني أصبحت صفراً، بل أقل من الصفر، فتركيا تملّصت من إلحاح دول الخليج عليها لإقامة منطقة آمنة في سورية، وذلك عبر ربط قيامها بهذه الخطوة بتوفر غطاء دولي وعربي وإسلامي علني، وفي المجال الإسلامي تريد تركيا أن تصدر منظمة المؤتمر الإسلامي إعلاناً يطلب من تركيا التدخل وإنشاء المنطقة الآمنة في سورية. وتؤكد المصادر السورية أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد معنية باستمرار الفوضى في البلاد على نحو واسع، وأصبحت ترى أن إسقاط النظام سيقود الى إنشاء جبهة سلفية إسلامية جديدة في سورية. ويقول مصدر سوري مطلع إن ما يحصل في شبه جزيرة سيناء من تعاظم لنشاط السلفية الأصولية المسلحة هناك بدأ يقضّ فعلياً مضجع إدارة الرئيس باراك أوباما، وبخاصة قيادة الجيش الأميركي في المنطقة الوسطى، ويكشف أنه خلال منتصف الاسبوع الماضي جرت في منطقة سيناء محاولة لخطف جنود إسرائيليين من قبل مجموعة أصولية تتحرك في تلك المنطقة، إلا أنها فشلت، وظلت هذه المحاولة طيّ الكتمان ولم يتم الإعلان عنها.
حمد آل ثاني اتصل بالاسد لتهنئته بعيد الاضحى
وتابعت الصحيفة أن اتصالا جرى بين الدوحة ودمشق في عيد الأضحى الماضي، حينها هاتف أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني، بمبادرة منه، الرئيس السوري بشار الأسد لتهنئته بالعيد. وكان حمد يريد لهذه المكالمة أن تفتح الباب السوري لقطر للعب دور الوسيط بين المعارضة والنظام، لكن الأمير القطري فوجئ بأن الأسد لم يسمح له خلال المحادثة الهاتفية بأن يخرج سياق كلامهما عن مناسبة التهنئة بالعيد.
من جانبه نقل صديق مشترك بين الأمير حمد والرئيس الأسد، وهو أيضاً رئيس عربي، شكوى الأمير حمد من أن الرئيس السوري تجنب أي حديث معه عن الوضع في بلده خلال المحادثة الهاتفية، وظهر الرئيس الأسد عبر تصرفه هذا كأنه يريد القول لأمير قطر: لست بحاجة إلى مبادرة منك، بل إلى اعتذار.