ما تزال ثمة اجراءات اعتقدنا يوم اصدارها – وبنية حسنة – انها ستساهم ايجابا في صالح المواطن..! وربما انعكس تطبيقها فعلا لصالح شريحة هامة من المواطنين في البداية ، لكنها تعاظمت كنقطة ضعف واستغلال بشع من بعض الجهات ، حتى صارت في مرحلة ما عبئاً كارثياً على البلد والصالح العام …!!
فمثلاً ، ما اصطلح على تسميته بسياسة الدعم ودفاتر البونات .. دعم المحروقات والمواد الغذائية على اختلافها . واثناء ذلك كنا نسمع في وسائل الاعلام همساً من بعض الجهات في الحكومة بأن المالية دفعت لقاء فرق الدعم مليارات الليرات كرمى عيون المواطن ! ولكن المواطن الذي لا ينكر الجميل قد يتساءل – وهذا من حقه – : لماذا لا تقوم الحكومة بتوزيع هذه الأموال على المواطنين وتبيع المواد المدعومة بالسعر العادي والذي غالباً ما يكون متوافقاً مع اسعار البلاد المجاورة ؟ وقد يقول قائل : هل بمقدور الحكومة ان توزع الفارق بين كل المواطنين بعدل ؟ اذ ثمة الموظف وغير الموظف والعاطل عن العمل ! اننا نقول وبكل صراحة : الموظف يأخذ نصيبه على راتبه ، اما العمل الحر فإنه لا يُخاف عليه فهو سيعوض الفارق من خدماته ،اما العاطل عن العمل فعلى الحكومة ان تجد له فرصة العمل ومن لا يريد ان يعمل فذنبه على جنبه !! اما ماهي سلبيات سياسة الدعم ، فهي كثيرة ، ولعل ابرزها ما يلي :
– انها تشجع اصحاب الضمائر المريضة من اصحاب المناصب على استغلال فروقات السعر للبيع خارجاً وخاصة في لبنان وبعض البلاد المجاورة كتركيا مثلا .
– انها تشجع بعض التجار المدعومين على الاحتكار وصولاً الى البيع في السوق السوداء
– انها تشجع الانتهازيين الواصلين على التلاعب وخلق الأزمات ثم حلها ولكن بأثمان باهظة الأمر الذي ينعكس سلباً على جزئيات حياة المواطن.
وفي الواقع كان ثمة مخالفات لا تعد ولا تحصى بشأن ذلك ، فكم كانت تدخل صهاريج وقود الى لبنان من منافذ غير نظامية وبشكل يومي ،لتباع هناك بالسعر المتداول في هذا البلد والذي كان اضعاف سعره لدينا ؟! او يهرب بخراطيم عبر نهر العاصي الى تركيا !! حتى يوم قررت الحكومة رفع سعر المازوت مثلا من سبع ليرات الى خمس وعشرين ، فإن تطبيق السعر تأخر أكثر من اسبوع مما اتاح لبعض مرضى الضمائر تخزين المادة ثم بيعها بعد رفع السعر الأمر الذي مكنهم من جني ارباح بعشرات الملايين وخلال فترة قصيرة ، وللأسف !؟ حتى الخبز والذي كان سعره الزهيد غير موجود في أي بقعة من الأرض ، فخمس عشرة ليرة مبلغ زهيد جداً بل وكأن الحكومة كانت تقدم الخبز ببلاش لمواطنيها ، لكنها نست او تناست انها كانت تشجع على التقاطر على ابواب الأفران لشراء الخبز بكميات كبيرة لتقديم قسم منه علفاً للحيوانات لأنه كمادة غذائية كان ارخص من أي علف !!عدا عن حالات الفوضى والتدافع التي كانت تشهدها هذه الأفران الأمر الذي يجعل اغلب الناس يحجمون عن الانتظار لشراء الخبز ويشترون بأثمان وصلت الى اكثر من مائة ليرة ، وفي احيان اخرى الى الف ليرة وللأسف !!
قطعا ً فإن الحكومة الموقرة كانت في الظاهر همهما واهتمامها مصلحة المواطن ، ولكن الواقع كان ينعكس ايجاباً على مصالح بعض اصحاب النفوذ من ذوي الضمائر الضعيفة اكثر بكثير مما كان ينعكس على الصالح العام ؟؟!! ولعل اضطرار الحكومة منذ فترة الى رفع اسعار المواد المدعومة تدريجياً وصولاً الى تحريرها ، والذي يشبه في حقيقة الأمر الصدمات الكهربائية الصاعقة على كاهل المواطن ، دليل على القرار الخاطىء الذي كنا نصر على الاستمرار في تطبيقه و بحق انفسنا ومواطننا بالرغم من النية الحسنة التي كنا ننشد ، فهل ننتبه الى ما قمنا به على كافة الصعد ونصلح امورنا بالكثير من العقلانية والرؤية المتبصرة ، لتكون الغاية الصادقة هي خدمة المواطن والوطن فعــــلا ً ؟ نرجو ذلك .
سيريان تلغراف | ابراهيم فارس فارس
(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)