أكد بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم بشكل ممنهج تحت إشراف جهاز المخابرات التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال: “لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذي أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التي أوقفت بداية العام الجاري في أضنة”.
ونقلت صحيفة جمهوريت عن تزجان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان التركي “إن محضر التحقيق في عملية توقيف 3 شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي في مدينة أضنة كانت في طريقها إلى سورية لدعم المجموعات الإرهابية بداية العام الجاري أشار إلى ضبط ما بين 25 و30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات”.
وأضاف: “إنه تم توثيق نقل الأسلحة والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية أمثال تنظيم القاعدة وما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي بطرق غير شرعية عبر هذه الشاحنات التي تم توقيفها في أضنة”.
وأشار تزجان إلى ضبط عشرات الصواريخ ومئات القنابل والقذائف الصاروخية داخل هذه الشاحنات كانت في طريقها إلى الإرهابيين في سورية مشيرا إلى توجه الشاحنات إلى مدينة الريحانية في محافظة اسكندرون وتسليمها لعناصر المخابرات بالقرب من الحدود السورية التركية وفق إفادات سائق إحدى الشاحنات بينما تقوم عناصر الاستخبارات بتسليم الأسلحة الذخيرة لتنظيم القاعدة الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية لافتا إلى أن السائقين أكدوا نقلهم السلاح والذخيرة بالطريقة نفسها أكثر من مرة قبل ذلك.
وفي السياق أكد المحامي التركي افكان بولاتش أن ضبط أسلحة وذخيرة في شاحنات جهاز المخابرات التركي يعتبر جريمة ضد الإنسانية لافتا إلى تورط حكومة حزب العدالة والتنمية بسفك دماء الشعب السوري.
ونقلت صحفية جمهوريت عن المحامي بولاتش قوله في تعليق نشره على حسابه في تويتر، إن نقل السلاح والذخيرة عبر شاحنات جهاز المخابرات يعتبر تحريضا على الحرب وتجنيد الإرهابيين للحرب وفقا للمادة 306 من القانون الجنائي التركي، مشيرا إلى أن دعم التنظيمات الإرهابية التي تهدد امن الدولة يعتبر تحريضا على الحرب يحاكم مرتكبوه أمام المحكمة العليا.
وكانت صحيفة (يورت) التركية أكدت في تحقيق لمراسلها في المناطق الحدودية التركية خلال الشهر الأول من العام الجاري أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الإرهابية في سورية بشكل غير قانونى يشكل “جريمة دولية” مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات في تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولي كاشفة عن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج من قبل شركة (روكتسان) للإرهابيين في آخر دفعة سلاح تم نقلها إلى سورية.
فيما حمل النائب التركي محمد شكر عن حزب الشعب الجمهوري حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية دخول الإرهاب والقنابل والمخدرات والأمراض إلى تركيا نتيجة فتح الحدود للإرهابيين ودعمها لهم في المنطقة.
ودعا شكر في تصريحات نقلتها صحيفة (يورت) التركية حكومة رجب طيب أردوغان إلى المبادرة لمنع انضمام الأتراك إلى صفوف تنظيم ما يسمى “دولة العراق والشام” الإرهابي في سورية.
وتساءل النائب شكر قائلا..”انضم أكثر من 5 آلاف تركي إلى التنظيمات الإرهابية في سورية فهل جرى ذلك دون علم الدولة التركية وماذا يعمل جهاز استخبارات الدولة؟.
سيريان تلغراف