باتت قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدول
وتعرف الهجرة غير الشرعية بأنها تلك الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية، نظرًا لصعوبة السفر وصعوبة الهجرة الشرعية، حيث تعقدت إجراءات السفر، وأصبحت الهجرة الشرعية شبه مستحيل.
ولوحظ اتساع ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية بشكل كبير إلى عدد من دول العالم، خاصة إلى الدول الأوربية، وذلك على الرغم من شدة القيود، التي تضعها هذه الدول على الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل مصدر خطورة كبيرًا على حياة الأشخاص المهاجرين.
وغالبًا ما تتم هذه الهجرة عبر قوارب صغيرة، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى غرق وموت محقق لعدد من هؤلاء المهاجرين
اما بالنسبه لمواجهه هذه الظاهره فيمكن القول إن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية سيكون من الصعوبة ، إذا لم يتم القضاء على كل الظروف التى تتسبب فيها. فاتخاذ خطوات للحد من البطالة، والحد من أوجه القصور التى تنال من التنمية، بما يقلل الفجوة التنموية بين دول طرفى الشراكة الأورو – متوسطية، هما السبيل الوحيد للتعاطى الجدى مع المشكلة، الأمر الذى يدعونا إلى القول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينتهج استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول الجنوب، عبر الدعم المالى والتقنى من أجل توفير فرص عمل ودخول مناسبة للشباب فى هذه الدولولكى يكون التعاطى المستقبلى مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أسس قوية وعلمية، فلابد من السير وفق المحاور الآتية: – إجراء تقييم عام لدوافع ونتائج الهجرة العربية وأوضاع المهاجرين العرب فى الخارج بصفة عامة. – محاولة وضع استراتيجية عربية لمعالجة قضايا الهجرة والمهاجرين، ومنها تعظيم العوائد الإيجابية لتلك الظاهرة، ومعالجة سلبياتها وطرق وآليات الاستفادة من الوجود المهجرى العربى فى دعم برامج التنمية العربية. – معالجة الآثار والتداعيات السلبية لهذه الهجرة على بلادنا العربية، ودعم التجمعات العربية المقيمة فى الخارج بهدف تمكينها من الحفاظ على حقوقها فى المهجر، وتيسير تفاعلها مع المجتمعات الخارجية بما يحافظ على هويتها الثقافية.
سيريان تلغراف | احمد ياسر الكومى
(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)