شكل فرع “محروقات دمشق” لجنة خاصة مهمتها العمل على تدوير العاملين في محطات الوقود الحكومية، ضمن إجراء للحد من مظاهر التنفع المادي الذي يتلقاه بعض العاملين من زبائن تلك المحطات.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أكد رئيس مكتب “نقابة عمال النفط” علي مرعي أن تشكيل اللجنة، يأتي للحد قدر المستطاع من مظاهر الانتفاع الشخصي للعاملين في محطات الوقود الحكومية.
وأوضح مرعي أن هذه اللجنة ستعمل على تدوير العاملين في المحطات مرة كل عام، وخاصة أن هناك عاملين مضى على خدمتهم في بعض المحطات أكثر من 5 سنوات أو 10 سنوات متواصلة، حتى صار لديهم زبائن دائمون يقومون بخدمتهم لقاء مبلغ معين.
ولفت رئيس “نقابة عمال النفط” إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها، وكإجراء يساهم في ضبط العمل في محطات الوقود الحكومية، لكنه ولم يذكر إذا ما كان التدوير أيضاً سيشمل ما يمكن تسميتهم مديري المحطات أم لا.
وأضاف مرعي أن هذا التدوير له سلبياته وله إيجابياته، مشيرا إلى أن إحدى السلبيات الأعباء المالية التي يمكن أن تترتب على بعض العاملين نتيجة التنقل وبعد المسافة بين منطقة سكن العامل ومكان تواجد المحطة، أما من الناحية الإيجابية فإنها تساعد في الحد من مظاهر الانتفاع الشخصي الذي يدفع العامل إلى تقاضي منفعة مادية معينة لقاء خدمة يقدمها لزبون محطة الوقود.
يشار إلى أن اللجنة التي شكلها “فرع محروقات” تتضمن في عضويتها ممثلين عن شركة “محروقات” و”نقابة عمال النفط” اجتمعت مؤخراً، ونظمت محضراً يقضي بتدوير العاملين في المحطات الحكومية واتخذت قراراً بذلك.
وكانت مصادر مسؤولة في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”شركة المحروقات” نفت ما تم تداوله مؤخرا، عن زيادة في أسعار المشتقات النفطية وخاصة مادتي المازوت والغاز.
سيريان تلغراف