وافق “مجلس الوزراء” على مشروع قرار يتضمن تعديل المادتين الثالثة والرابعة من قراره رقم 16 م. لعام 2013، لجهة تخفيض كميات الوقود المخصصة للسيارات والآليات الحكومية الممنوحة للمشمولين بالمجموعتين الثانية والثالثة من القرار أعلاه.
وتأتي موافقة المجلس على مشروع القرار بهدف ضغط النفقات في القطاع الحكومي بكل مكوناته، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
ووافق المجلس على اعتماد اللجنة الاقتصادية لعقد اتصالات الصوت المقدم من شركة “بي سي سي دبليو” الصينية، من أجل تحسين أداء الخدمات الهاتفية لأبناء المحافظة.
وبسبب الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الغاز وتوقف تزويد محطات نقل الطاقة الكهربائية بالوقود، ما أدى إلى زيادة تقنين الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشغيل هذه المحطات، أهمها توفير الحماية الأمنية لخطوط نقل الغاز من أجل تخفيض ساعات التقنين والمحافظة على الثروات الوطنية.
وكان مدير مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة “مجلس الوزراء” إلياس ماشطة أوضح سابقا، أن الأرقام الواردة تشير إلى أن استهلاك السيارات الحكومية لمادة البنزين انخفض من نحو 31 مليون ليتر في 2012 إلى نحو 24 مليونا خلال 2013، وانخفض استهلاك مادة المازوت من نحو 53 مليون ليتر في 2012 إلى نحو 28 مليون ليتر خلال 2013.
يشار إلى أن “مجلس الوزراء” طلب سابقا من وزارات الدولة والجهات التابعة لها، ضرورة تكليف السائقين بإجراء فحص فني لسيارات الخدمة بشكل يومي، وعدم تسليم مخصصات الوقود الشهرية للسيارات غير الجاهزة فنياً.
سيريان تلغراف