بيّن رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، أن الحكومة تسعى من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية، إلى تأمين الموارد اللازمة لاستمرار عمل مؤسسات الدولة، والمتمثلة بكتلة الرواتب التي تبلغ قيمتها سنويا نحو 609 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى تغطية قيمة الدعم الاجتماعي والمشتقات النفطية والمقدرة بنحو 615 مليار ليرة سنويا.
وأوضح أن الحكومة قامت بصرف نحو 18 مليار ليرة للتعويض على المواطنين المتضررين جراء الأزمة التي تمر بها سورية، وفق الكشوف الحسية التي تصل إلى “وزارة الإدارة المحلية”، “وأن القيمة المقدرة لتعويض أضرار المواطنين في مدينة حمص وصلت إلى نحو 1.5 مليار ليرة وفق جداول أعدتها المحافظة، وسيتم دفعها للمواطنين مباشرة”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين تمويل عمليات إعادة الإعمار، من خلال التشاركية مع شركات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، وبتمويل من الدول الصديقة للشعب السوري، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك سيحال قريبا إلى “مجلس الشعب” لإقراره بعد الانتهاء من تدقيق بعض المواد في “وزارة العدل”.
وأكد رئيس الحكومة على أنه سيتم افتتاح مشفى الزهراء بمدينة حمص خلال 15 يوما، “وأن مشفى المخرم في إطار التجهيز الكامل”، مشيرا إلى أن الاعتداءات المتكررة على خطوط التوتر العالي في محافظة الحسكة وسرقة محول كهربائي بوزن 60 طنا من منطقة مبروكة وتهريبه إلى تركيا، هو سبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، علما أن ساعات تقنين الكهرباء في محافظة الحسكة تتراوح بين 12 و16 ساعة يوميا.
وكان وزير النفط سليمان العباس أوضح مؤخرا، أن الربع الأول من 2014 شهد تراجعاً في استهلاك المشتقات النفطية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، “ورغم التراجع الملحوظ في الاستهلاك فإن فاتورة دعم المشتقات النفطية للربع الأول لهذا العام تجاوزت 40 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أن السوق المحلية تشهد استقراراً في التزود بالمشتقات”.
ورفعت الحكومة مؤخرا أسعار البنزين إلى 120 ليرة لليتر، كما رفعت سابقا سعر ليتر المازوت إلى 70 ليرة، ورفعت سعر اسطوانة الغاز المنزلية إلى ألف ليرة، مع الإشارة إلى ان معظم هذه المواد لا تزال تباع بأسعار السوق السوداء حاليا.
سيريان تلغراف