منحت الحكومة البريطانية الحصانة الدبلوماسية المؤقتة لوزيرة القضاء الإسرائيلي تسيفي ليفني قبيل زيارتها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة على خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها ما يعتبر جرائم حرب.
ونقلت مصادر إعلامية عن وزارة الخارجية البريطانية، ‘بما أن جميع العناصر الأساسية المشترطة لمنح مكانة مهمة خاصة متوفرة في هذه الزيارة، ولتجنب أي شك في هذا الشأن، تؤكد وزارة الخارجية الموافقة على الزيارة بصفتها مهمة خاصة’.
وتأتي هذه الخطوة وسط محاولات لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطيني استشهد في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2008.
وقالت سارة كولبورن من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ‘إنه أمر مثير للغضب أن تقوم الحكومة البريطانية بمنح ليفني الحصانة من الملاحقة القضائية لأخطر الجرائم والتي هي جرائم حرب ولكن ينبغي أن تدرك ليفني أنه لا يمكن التهرب من العدالة.’
وتنظم حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني مظاهرة ضد زيارة ليفني إلى المملكة المتحدة لإيصال رسالة بأن مجرمي الحرب ليسو موضع ترحيب حيث تعد ليفني أحد منظمي العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 والذي أدى إلى استشهاد 1,417 فلسطينيا – 313 منهم من الأطفال – وجرح 5,303 فلسطيني.
سيريان تلغراف