أوضح رئيس “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها” عدنان دخاخني لـ”الاقتصادي”، أن قرار رفع سعر البنزين سيكون له أثر سلبي على السوق والمستهلك معا.
وأشار إلى أنه في حال أرادت الحكومة أن ترفع الدعم عن المشتقات النفطية فيجب عليها أن تعوض المستهلك بحيث تمنحه فروق رفع الدعم عن هذه المواد، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يمكن أن يحدث عندما يكون لدى المستهلك دخل معقول واستقرار في الأسعار، “وليس بعد أن ارتفعت الأسعار على المستهلك بنسب وصلت إلى 300%”.
وسأل دخاخني: “من سيدفع للمستهلك هذا الفرق في الارتفاعات المتتالية للأسعار؟”.
وأشار إلى أن قرار رفع سعر البنزين سيؤثر على أسعار عمليات النقل وعلى الأسعار في السوق المحلية، “حيث أن هناك سلعا تنقل بوسائط نقل تعمل على البنزين، وبالطبع البائع سيضع فرق ذلك على الأسعار ولن ينقصه من ربحه، ولكن المستهلك النهائي سيدفع كل الفروق من جيبه، حتى أن علبة الدواء ستتأثر بارتفاع سعر البنزين حتى ولو كانت السيارات تعمل على المازوت، فإن ذلك سيؤثر على الأسعار”.
وأضاف “من سيدفع فرق ارتفاع الأسعار؟، بالطبع المستهلك الذي يتنقل، وكنا طالبنا الحكومة سابقا بأن تخفض أسعار المشتقات النفطية لانخفاض سعر الصرف بنسب معينة، إلا أنها لم تفعل ذلك، فهل هي قادرة على إقناع المستهلك بأن رفع أسعار المشتقات النفطية لا يؤثر عليه؟”.
وأشار إلى أن الموظف في اقتصادات الدول التي اتخذت نهج الاقتصاد الحر، تعوض للموظف في حال ارتفاع سعر أي سلعة كانت أو حتى أي خدمة، وذلك من أجل أن تحافظ على دخل الموظف وأن يكون ثابتا، ولا يتأثر بارتفاعات الأسعار التي تحدث ضمن السوق.
وقال أيضا: “إن من قال بأنه يملك سيارة يستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار البنزين، فإن هذا الحديث بعيد عن أرض الواقع، فالمسؤولون الحكوميون لا يدفعون ثمن البنزين الخاص بسياراتهم من جيوبهم، والسؤال الآخر هل هو يرفع الأسعار على من يملك سيارة فقط ؟ بالطبع لا، لأن ارتفاع الاسعار سيشمل جميع عمليات النقل لذا من الضروري أن نكون موضوعيين، فمن حق الحكومة أن تأخذ الضرائب ومن حق المستهلك أن يحصل على سلعة وخدمة بسعر يتناسب مع دخله، ولكن حاليا ماذا تقول جمعية حماية المستهلك للمستهلك؟ لذا نأمل أن يكون لدى الحكومة حلول لذوي الدخل المهدود لتأمين سلع تتلائم ودخلهم”.
ورفعت “جمعية حماية المستهلك” كتاباً إلى رئيس “مجلس الوزراء”وائل الحلقي، تناشد فيه وتطلب منه العدول عن قرار رفع سعر البنزين لـ120 ليرة سورية وأسعار المحروقات بشكل عام، وفقاً لما أعلنه رئيس الجمعية عدنان دخاخني.
وكان “الاقتصادي” رصد مؤخراً رفض شريحة واسعة من المواطنين قرار “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” برفع سعر البنزين من 100 إلى 120 ليرة، إذ اشتكوا من قرار الرفع وعدم مناسبته لظروف المواطنين السوريين الاقتصادية خلال هذه المرحلة.
يذكر أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أقرّت مؤخرا، رفع سعر لتر البنزين من 100 إلى 120 ليرة، إذ بدأ تنفيذ القرار منذ 17 نيسان الجاري.
سيريان تلغراف | الاقتصادي