أوضح تقرير صادر عن المكتب الاقتصادي بـ”فرع حزب البعث العربي الاشتراكي” في دمشق، أن إجمالي خسائر قطاع النفط في سورية وصل إلى 1.7 تريليون ليرة.
ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنّ كميات النفط المهدورة والمسروقة وصلت إلى 11 مليون برميل نفط، والغاز 143 مليون متر مكعب بعد تسجيل 2457 حادث اعتداء وتخريب على حقول وآبار النفط، و62 عملية تفجير لمختلف خطوط النقل وتصدير الغاز و300 حادث تخريب في الشركات النفطية الأخرى.
وبيّن التقرير أن الخسائر المباشرة لقطاع النفط وصلت إلى 215 مليار ليرة سورية، تضمنت معدات وتجهيزات ونفطاً وغازاً مسروقاً،على حين وصلت الخسائر غير المباشرة إلى 1.5 تريليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن عجز الموازنة في “شركة محروقات” بلغ 255 مليار ليرة سورية، حيث تؤمن المشتقات النفطية محليا من مصفاتي حمص وبانياس، وتستورد الكميات الباقية.
ونوه التقرير إلى تعاقد “فرع دمشق للمحروقات” لاستلام 37 صهريجاً لرفد أسطول الشركة بحاجتها من صهاريج التوزيع المباشر، حيث بلغت مبيعات فرع “محروقات دمشق” حتى نهاية 2013 ما يقارب 249 مليوناً و273 لتر بنزين و354 مليوناً و314 ألف لتر مازوت عادي و138 ألف ليتر زيوت وشحوم، ونحو 82 ألف لتر كيروسين.
وقدم المكتب الاقتصادي جملة من المقترحات في مجال عمل “المؤسسة العامة للجيولوجيا”، تضمنت الدعوة إلى تشكيل فرق عمل لإعداد بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بآخر الدراسات الفعلية، لغاية نقطة خروج بعض المواقع والحقول النفطية عن السيطرة، وإعداد دراسات استباقية وذلك بعد توقف عمليات الاستكشاف والاستخراج، وإغلاق بعض الآبار التي باتت تتطلب دورة كاملة من العمل.
وأكد على ضرورة مراعاة وضع العمال ممن فرضت عليهم الظروف القاهرة ترك عملهم، وإيجاد الصيغة المناسبة بإلزام الشركات بالتعويض عليهم وإعادتهم إلى أعمالهم حين تسمح الظروف، حيث بلغ مجموع الأضرار المباشرة في المؤسسة 298 مليون ليرة سورية والأضرار غير المباشرة 28 مليار ليرة.
وكان وزير النفط والثروة المعدينة سليمان العباس، أوضح أن كميات النفط المهدورة والمسروقة بلغت 11.942 مليون برميل نفط حتى 2013.
و كشفت بيانات صادرة عن “وزارة النفط والثروة المعدنية” أنّ إجمالي خسائر الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط السوري منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي، بلغ حوالي 6.4 مليار دولار أميركي.
سيريان تلغراف