أكد وزير الكهرباء عماد خميس، على أن الوزارة لديها خطة تعاون مستقبلية كبيرة مع الجانب الإيراني، وهي بصدد فتح مكتب لمتابعة علاقات التعاون مع “وزارة الطاقة” والشركات الايرانية، وتذليل كل الصعوبات التي تعترضها بحيث يتم تسليمه لمندوبين عن “وزارة الطاقة الإيرانية”، داعيا ممثلي الشركات الإيرانية إلى الاطلاع على الإعلان الذي أعدته مؤسستا النقل والتوزيع في الوزارة، والمشاركة به ووضع رؤية مشتركة لمعالجة العقود السابقة وآلية التعاون مع تلك الشركات.
وبحث وزير الكهرباء وممثلو “وزارة الطاقة الإيرانية” وعدد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية في إيران، سبل تعزيز التعاون الراهن وتطويره ومعالجة الأمور العالقة في العقود السابقة وفتح مجالات جديدة للتعاون المستقبلي بين الجانبين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وأكد الوزير خميس خلال اللقاء الذي جرى في “وزارة الكهرباء” أمس على أن الوزارة تتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركات الإيرانية، حيث يتم الإعداد لاتفاقية طويلة الأمد وشاملة في مجال الطاقة الكهربائية، تتضمن بناء محطات توليد إضافة إلى تخصيص الشركات الإيرانية بإعلان خاص لتوريد مستلزمات الشبكة الكهربائية السورية بغض النظر عن العقود القديمة.
من جهته لفت معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين سورية وإيران لتطوير القطاع الكهربائي ما بعد الأزمة في مرحلة الإعمار، وخطط التعاون المستقبلية في ضوء الرؤية الاستراتيجية للوزارة، مبينا أن الوزارة بصدد وضع وثيقة تفاهم للتعاون مع شركة “القدس نيو” الإيرانية، وتوصيف المهام الفنية والاقتصادية اللازمة لتحويلها إلى خطة عمل مستقبلية.
وتابع الجانبان خلال الاجتماعات الفرعية مناقشة مسائل تتعلق بالعقود القديمة الموقعة مع بعض الشركات الإيرانية، والكفالات المالية إلى جانب متابعة تنفيذ العقود الحالية الخاصة بتوريد تجهيزات ومعدات لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، والممولة من خط التسهيل الإئتماني الإيراني إضافة إلى مشاريع جديدة لعقود توريدات للمنظومة الكهربائية.
وتطرق الجانبان إلى إعداد الوثائق اللازمة للدراسات والمشاريع الكهربائية لتطوير المنظومة الكهربائية في مرحلة إعادة إعمار سورية، والتركيز على الاحتياجات الضرورية في مختلف مجالات التوليد والنقل وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الاستراتيجية الواردة في مشروع الرؤية الاستراتيجية المعد من قبل “وزارة الكهرباء”، لتطوير قطاع الكهرباء بالتعاون مع الخبراء الإيرانيين والمختصين السوريين.
كما بحث الجانبان عددا من العقود الموقعة في مجال الموارد المائية، وحل جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذها لما فيه مصلحة البلدين.
وكان رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي أكد مؤخرا، أن الحكومة سوف تنشط خلال الأيام القادمة الخط الائتماني مع إيران، والذي سيؤدي إلى تدفق سلعي كبير على الأسواق السورية.
وكانت “وزارة الكهرباء” وقعت في وقت سابق من العام الماضي، عقودا مع شركتي “سانير” و”مبنى” الإيرانيتين بخصوص توريد تجهيزات لصالح مشروعات في قطاعي توليد الطاقة الكهربائية والتوزيع بقيمة 2.5 مليار ليرة.
يشار إلى أن الجانبين السوري والايراني وقعا في حزيران من العام الماضي، محاضراً لتعزيز التعاون في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وتأمين احتياجات سورية من الأدوية.
كما أن الحكومة السورية وقعت في كانون الثاني من العام الماضي، اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين “المصرف التجاري السوري” و”بنك تنمية الصادرات الإيرانية”، حيث تم تنفيذ 4 عقود بقيمة 125 مليون يورو من أصل 12 عقدا أقرت في الاتفاقية.
سيريان تلغراف