تابع مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.
وأقر المجلس مواد الفصل الأول المتعلقة بالتعاريف والأهداف والمهام التي تعمل عليها النقابة كالمساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتوطيد روح التعاون ووضع جميع الطاقات والخبرات لبناء الوطن وتطوير قدراته والمساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وبناء وتطوير المجتمع وتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي وتوطيد الوفاق والتعاون بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم فيما يتعلق بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن “القانون الجديد الناظم للمحكمة الدستورية العليا واعتبارها هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية العربية السورية مقرها مدينة دمشق وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.
حضر الجلسة وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
سيريان تلغراف