أفادت مصادر أنّ الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” قامت “بترصيص” خزانات أحد مراكز توزيع المازوت التابعة لها في دمشق، بهدف تغطية مخالفات المركز المذكور.
وشرحت المصادر التي لم تذكر اسمها لصحيفة “الوطن” المحلية، إنّه تمت معايرة العدّادات بعد توزيع 14 مليون لتر من المازوت، حيث كان عدّاد الفلتر الرئيسي للتوزيع في مركز دمر “يجتزء” 25 إلى 30 ليتراً من كل ألف ليتر مازوت تتم تعبئتها للسائقين، الذين يعوضون هذا النقص بدورهم، بغش المواطنين.
“وتُجمع الكميات المسروقة من المازوت في خزانات ليتم بيعها على دفعات بمئات الآلاف لمصلحة مجموعة من العمال”، حسب المصادر، التي قدّرت نسبة المازوت المسروق جراء التلاعب بالعدّادات، من مجمل الكميات الموزعة، بـ350 ألف إلى 420 ألف لتر خلال الأشهر التي قام فيها المركز بالتوزيع، أي ما يقدّر بـ21 مليوناً إلى أكثر من 25 مليون ليرة.
وأوضحت المصادر، إنّ مدير المركز عامل من الفئة الرابعة، ويملك سيارة من بين السيارات الست “المتواطئ” معها، والعائدة للقطاع الخاص المرخص لتلبية طلبات المواطنين، حيث يحصل كل صهريج على كمية 4 – 6 ألاف لتر ، إلا أنّ الطلبات كانت تفرغ في خزانات ثابتة أو متحركة، أو في محطات وقود، يصار إلى تهريبها للسوق السوداء، ويجري تغطية الكميات عبر شراء دفاتر عائلة وإيصالات من المواطنين غير القادرين على شراء المادة، مقابل مبلغ 4 ألاف ليرة سورية، وتخريجها على حواسيب المركز، فضلاً عن تعبئة “الغالونات” ليلاً، في حين يتم إعطاء موظف التموين حصة يومية”.
ونشر في وقت سابق، معلومات عن فساد مركز دمر لتوزيع المحروقات في دمشق، وتم إطلاع مدير “فرع محروقات بدمشق”، ومدير عام “شركة محروقات” على التفاصيل، منذ أكثر من شهر.
ولفت مدير عام “شركة محروقات” محمود كرتلي مؤخراً، إلى أهمية التنسيق مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بغية مراقبة عمل الكازيات، مشيراً إلى ضرورة تشديد الرقابة منعاً لحدوث أي تلاعب في عملية البيع.
وتشهد عملية توزيع المازوت على المواطنين حالات فساد وتلاعب بالعدّادات، أدت إلى اشتكاء الكثير من المواطنين جراء ذلك.
سيريان تلغراف