لا تزال أسعار المحروقات (مازوت – بنزين) تتفاوت بين محطة وأخرى في دمشق، ففي الوقت الذي تلتزم به كازيات بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، تمتنع أخرى عن ذلك وتطلب مبالغ إضافية من المواطنين لدى تعبئة سياراتهم بذرائع عديدة، أبرزها صعوبات النقل، والطرقات، وأجور العمال.
خلال جولة لـ”الاقتصادي” على بعض محطات الوقود في دمشق، بلغ سعر ليتر البنزين في محطات “الجد – الأزبكية – العباسيين” 100 ليرة سورية، وهي التسعيرة الرسمية (سعر الليتر 100 ليرة)، في حين وصل سعر اللتر في بعضها الأخر كمحطة الخطيب في حي القصور إلى 107 ليرات سورية للتر الواحد، في ظل استمرار ظاهرة “البيدونات”، وغياب ملحوظ لظاهرة الازدحام المعهودة على هذه المحطات.
ولوحظ وجود اختلاف كبير في أسعار المحروقات بين دمشق وريفها، حيث يتراوح سعر ليتر البنزين في بعض مناطق ريف دمشق بين 105- 115 ليرة سورية، أما السبب وبحسب أحد العاملين في المحطة هو “ارتفاع أجور النقل”.
أحد العاملين في محطة الخطيب قال: “أن سائق الصهريج يشترط مبلغاً كبيراً على صاحب الكازية لكي يزود المحطة بالمادة”.
اللافت في الموضوع هو فقدان مادة “المازوت” في أغلب محطات، إما لرغبة أصحاب هذه المحطات باحتكار المادة والاستفادة من بيعها في السوق السوداء، والتي شهدت نشاطاً واضحاً، أو لوجود نقص بمادة المازوت، وحول ذلك قال أحد العاملين: “عليك اللجوء إلى إحدى المحطات العاملة في ريف دمشق (برزة مثلاً)، للحصول على ماتريد من المازوت لأنها المناطق الوحيدة التي تملك مخصصات”.
ويترواح سعر ليتر المازوت في المحطات العامة بين 61-65 ليرة سورية، وذلك بناء على بطاقات الدور الموزعة على المواطنين، علماً أن الانتظار قد يستغرق فترة تصل إلى الشهر أحياناً بسبب الاكتظاظ السكاني في بعض مناطق ريف دمشق، وهي المشكلة ذاتها في دمشق مادفع بعض المواطنين للجوء إلى الصهاريج الجوالة التي تبيع ليتر المازوت بـ100 ليرة سورية.
وحول هذا، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور، لموقع “الاقتصادي”: “إنّ دوريات القطاعات والثابتة تعمل على مراقبة عمل المحطات والصهاريج، كما يتم توجيهها مباشرة من قبل غرفة العمليات عند تلقيها أي شكوى من المواطنين على رقم الهاتف 119”.
ولفت بدور إلى أن شكاوى المواطنين بخصوص وجود صهاريج المازوت قليلة بشكل عام، إلا أن الدوريات تشدد الرقابة في عملها على الصهاريج المتنقلة والخزانات الثابتة.
وكشف بدور عن تنظيم مخالفة بحق “كازية الوليد” في دمشق مؤخراً، بسبب التلاعب بالمكيال، ما يعتبر غش وتدليس، يستوجب القبض على القائم على المحطة وفرض غرامة مالية، بينما يقتضي تقاضي سعر زائد من المواطنين تنظيم ضبط وإحالته للقضاء.
وتنظم “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في دمشق يومياً بمعدل 30 – 65 ضبط تمويني، بمختلف المجالات، وخاصة اللحوم والطحين والخبز التمويني.
ودفع غلاء المحروقات في دمشق العديد من المواطنين إلى الابتعاد عن ركوب السيارات الخاصة واللجوء إلى وسائل النقل العامة، على الرغم من الارتفاع الذي شهدته هي الأخرى في الأجور، إلا أن تكلفتها تبقى “أرحم” بكثير مقارنة بالمركبات الخاصة، خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أزمة السير الخانقة داخل مدينة دمشق ومالها من أثر على مصروف السيارة.
وتوقف أعداد كبيرة من السرافيس والباصات عن العمل بسبب الإزدحام ونظرا لغلاء الوقود، حيث كشف تقرير صادر في نيسان “أبريل” من العام الماضي عن توقف نحو 50% من السرافيس وسيارات الأجرة عن عملها بسبب تراجع المدخول الشهري مقارنة مع ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة للأزمة المرورية الخانقة التي تعم شوارع العاصمة.
وفي ظل هذا الواقع لايزال المواطن السوري ضحية لأصحاب المحطات ووسائل النقل العامة على حد سواء، وعرضة للاستغلال من قبلهم في ظل غياب واضح للرقابة الحكومية.
سيريان تلغراف | الاقتصادي