أوضح مسؤول رفيع المستوى في مجال الطاقة في العراق، أن الهجمات غير المباشرة نتيجة الأحداث في سورية، قد عرقلت نمو مخزون العراق من الغاز والنفط، كما انفجر خط أنابيب رئيسي يصل إلى البحر المتوسط لعشرات المرات.
وبحسب وكالة “روتيرز”، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني: “أدت الأحداث الدائرة في سورية إلى تزايد استخدام المناطق الصحراوية الشاسعة بين سورية والعراق، وقد تركزت الهجمات على خطوط أنابيب النفط المخصصة للتصدير وتوليد الطاقة وخطوط النقل”.
وقال شهرستاني: “لقد انفجر خط الأنابيب العراقي التركي 54 مرة في عام 2013، بمعدل مرة بالأسبوع، إلا أننا تمكنا من إصلاح واستخدام ذلك الخط وتم الضخ بمعدل 250 ألف برميل في اليوم العام الماضي”.
وذكر بأن عمليات استخراج النفط الأكبر في جنوب العراق، والتي تزود تجمع مصدّري النفط في الخليج، لم تتأثر بتلك الهجمات.
إلا أنه لفت إلى أن المخاوف الأمنية قد أعاقت نمو المخزون في المنطقة الغربية وفي حقلي “النجمة” و”القيارة” فيها، اللذين تديرهما شركة النفط الحكومية الأنغولية “سونانغول”.
ثم صرح من خلال إحاطة إعلامية لاحقة بأن شركة “سونانغول” لا تفكر بالخروج من العراق.
ويستعد العراق على الرغم من العنف لتحقيق القفزات الأكبر في تاريخ إنتاجه للنفط، مع اقتراب استكمال الشركات الدولية لمشاريع رائدة لم تتأثر بالاضطراب حتى الآن.
وقال شهرستاني: “إن العراق سيشهد ارتفاعاً في حجم إنتاجه النفطي بأكثر من 50% في عام 2015 ليصل 4.7 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع إنتاجه الحالي الذي يبلغ أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم”.
وصرح بأن الخطة على المدى البعيد، هي رفع حجم الإنتاج إلى 9 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2020، والحفاظ على هذه النسبة لمدة تصل إلى 20عاماً.
وقال شهرستاني: “إنه إذا ما وصل الإنتاج إلى 4-5 ملايين برميل في اليوم، ستبدأ النقاشات فيما يتعلق بحصة إنتاج البلد ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك”.
وأضاف شهرستاني “أن العراق كان يحضر لاقتراح يرمي إلى إعادة حساب مخصصات التوريد إلى أعضاء أوبك”.
وقال: “إننا نعمل حالياً على فرض أنه سيتاح المجال أمام النفط الخام العراقي دون الحاجة إلى الضغط جدياً على أية جهة لإخراجها من السوق”.
وذكر بأن إيران استعادت إنتاجها النفطي كاملاً حالما رُفعت العقوبات عنها، وأنه يمكن تسريع المحادثات فيما يتعلق بالمخصصات.
وأغضبت حكومة إقليم كردستان بغداد بتوقيعها لصفقات مع شركات طاقة كبيرة ومتوسطة الحجم، آملة بأن يصل إنتاجها إلى ما يقارب 1 مليون برميل في اليوم.
وقد مدّت كردستان خط أنابيب يصل إلى تركيا، بيد أن بغداد أصرت على أنها الوحيدة التي يحق لها تصدير النفط من كل أرجاء العراق، بما في ذلك كردستان.
وقال شهرستاني: “إن أي نفط يغادر العراق من دون تصريح منظمة تسويق النفط الحكومية سومو، ليس قانونياً، وسوف يضطر العراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ثروته النفطية”.
وأضاف: “لقد أعلمنا تركيا وحكومة إقليم كردستان بأنه لا يمكننا السماح باستمرار ذلك، ونحن بانتظار الرد على مقترحنا الأخير”.
وقال شهرستاني: “إن بغداد قد اقترحت أن تدفع حكومة إقليم كردستان تكاليف شركات النفط العاملة في المنطقة من حصتها البالغة 17% من الميزانية القومية، مع الموافقة على تولي سومو تسويق النفط الخام وإيداع كل العائدات في صندوق التنمية العراقي، الذي مقره في مدينة نيويورك”.
إلا أن الأكراد ما يزالون يصرون على التسويق لنفطهم، ويقولون بأن هذا الاقتراح لا يمنحهم الأموال الكافية لدفع التكاليف للشركات المشغّلة.
ولفت شهرستاني بأن حكومة إقليم كردستان سوف ترد على المقترح قريباً.
وأكد على أن بغداد كانت على استعداد لاتخاذ الإجراءات لو استمرت كردستان بتصدير النفط من دون إبرام صفقة.
وأضاف “لدينا خطة عمل مدروسة لمواجهة جميع الجهات المتورطة بشراء النفط الخام بما فيها تركيا، ذلك أن هذا النفط الخام معروف دولياً على أنه عراقي، وسنضطر بالطبع إلى اتخاذ إجراءات ضد حكومة إقليم كردستان”.
وصرح قائلاً: “وأية جهة تشتري هذا النفط الخام سوف تواجه إجراءات قانونية من جانب العراق”، من دون إعطاء أي تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.
وأضاف “إن المخاطرة التي تقوم بها تركيا كبيرة وخطيرة جداً”.
سيريان تلغراف