صادق وزراء الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي على تشديد العقوبات المفروضة على سورية في اجتماعهم بلوكسمبورغ يوم الاثنين 23 ابريل/نيسان.
وأكد مصدر دبلوماسي اوروبي للصحفيين عشية انعقاد الاجتماع ان دول الاتحاد قد نسقت الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات والتي تشمل منع تزويد سورية بالمعدات المزدوجة الاستخدام اضافة لكماليات، اضافة الى توسيع “القائمة السوداء” لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين الذين يحملهم الاتحاد مسؤولية قمع التظاهرات المناهضة للنظام.
واتفق القادة الاوروبيون على ادراج 12 اسما جديدا على القائمة التي تشمل حاليا 162 شخصا وضمنا الرئيس السوري بشار الاسد، على أن تشمل العقوبات الموسعة على وجه الخصوص قرينته أسماء الأسد وأمه أنيسة مخلوف.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي كان قد منع تزويد أجهزة الأمن السورية بالمعدات والأسلحة، اضافة الى فرض حظر على استيراد النفط السوري والاستثمار في قطاع النفط السوري وفرض العقوبات على القطاعين المالي والمصرفي وتجميد أصول البنك المركزي السوري.
هذا وكان يتوقع أن يصادق الاجتماع ايضا على حظر استيراد النفط الايراني، لكن مصادر اوروبية رفيعة أكدت تأجيل القرار النهائي بهذا الصدد الى نهاية مايو/ايار المقبل. وأوضحت المصادر أن الملف الايراني قد ألغي من جدول أعمال الاجتماع الوزاري تحت ضغوط كل من اليونان وايطاليا اللتين أبدتا قلقهما من أن فرض حظر على استيراد النفط الايراني قد يسفر عن ارتفاع حاد في نفقاتهما في مجال الطاقة.
محلل سياسي : الاقتصاد السوري يقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي
اوضح المحلل السياسي أحمد الحاج علي في اتصال مع قناة “روسيا اليوم” ان الاقتصاد السوري يتأثر من دون شك بالعقوبات، لكنه يتميز بميزتين: الأولى انه يقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي والثانية ان السلطات تستخلص من الموارد الطبيعية ومن الموارد القادمة من البلدان الصديقة ما يكفي لسد حاجات الشعب.
واكد ان الحديث عن استعمال الجيش للمدفعية والطيران غير صحيح وهي محاولة البعض لتغطية الجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة ومن يدعمها.