اقترح رئيس “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق” غسان جزماتي، على الدوائر المالية، أن تلزم الحرفي المرخص الحصول على براءة ذمة من الجمعية حتى يتمكن من مباشرة أي معاملة لدى الدوائر المالية، لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع إيرادات الجمعية إلى ما ينوف على 20 مليون ليرة سورية في السنة الواحدة.
ولفت وفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن العدد المتوقع للحرفيين المسددين والملتزمين بهذا الإجراء في هذه الحالة، سيصل إلى ما ينوف على 2000 حرفي بالحد الأدنى، “بالنظر إلى أن عدد الصاغة الموجودين ضمن دمشق لا يقل عددهم عن 3000 صائغ”.
وبحسب جزماتي، فإن هذه الآلية في حال إقرارها من قبل الدوائر المالية “فإنها سترغم الصاغة غير المرخصين على الانتساب للجمعية، والحصول على أوراق الترخيص أصولاً منها أسوة بباقي النقابات مثل المهندسين والأطباء والمحامين، لجهة عدم إمكانية افتتاح عيادة طبية أو مكتب هندسي أو مكتب محاماة دون الحصول على أوراق، تثبت انتساب راغب الافتتاح إلى التنظيم النقابي أو الحرفي الذي ينتمي إليه بحكم المهنة أو الدراسة”.
وبين أن الكثير من محال الصاغة في دمشق يعملون من دون ترخيص من الجمعية، والتي لا تعرف عنهم شيئاً بحكم هذا الوضع القائم، “وبالتالي فإن الجمعية غير قادرة على تزويد الدوائر المختصة ،إن كان في الإدارة الضريبية أو حتى الحرفية منها بأي معلومات تخص هذه المحال، لأنها تعمل دون ترخيص أو تنسيق مع الجمعية، على حين أن اشتراط الدوائر المالية على كل من هؤلاء وغيرهم تقديم براءة ذمة من الجمعية، يتيح المجال للجمعية أن تعرف حجم العاملين في هذه المهنة وتكوين قاعدة بيانات عن كل المحال العاملة في هذا المجال”.
جزماتي أشار إلى أن البعض والتفافا على القوانين، يطلق على نفسه اسم تاجر ذهب بالرغم، “من أنه يفتح محلا للصياغة يبيع ويشتري الذهب ويستبدل القطع المختلفة دون أن يقول إنه صائع، حتى لا يترتب عليه أي التزامات، وبنظرة منطقية ما الذي يختلف في عمل الصائغ عن تاجر الذهب، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن من يسكب القطعة وسكها إنما هي ورشة الصياغة وليست الصائغ في محل البيع والشراء”.
ووفقاً لرئيس “جمعية الصاغة في دمشق”، فإن إيرادات “جمعية الصاغة” في دمشق في حال قبول الدوائر المالية بطلب براءة ذمة من كل صائغ يريد تسيير معاملة ما لديها تخصه، ستصل بالحد الأدنى إلى 15 مليون ليرة سورية من الاشتراكات المسددة من الصاغة الأعضاء فقط، ناهيك عن الإيرادات الأخرى والتي يمكن أن ترفع إيرادات الجمعية سنوياً إلى نحو 20 مليون ليرة سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأموال لن تكون ملكاً للجمعية بل هي لـ”اتحاد حرفيي دمشق” و”الاتحاد العام للجمعيات الحرفية”، “ناهيك عن كونها في نهاية المطاف أموالاً للقطاع العام، وهي بالتالي حق للخزينة العامة للدولة، ذلك كله شرط أن تقبل الدوائر المالية أن تشترط براءة الذمة من الصاغة، في حال مبادرتهم لاستصدار براءة ذمة بعد تسديد الضرائب المرتبة عليهم”.
وكان جزماتي قد أشار منتصف كانون الأول من العام الماضي، إلى أن الجمعية تضم نحو 3200 حرفي بدأت مجموعة منهم سداد المستحقات المتراكمة عليها، مشيرا إلى أن عدد المنتظمين بالسداد يصل الى 450 حرفياً.
وكانت “جمعية الصاغة” بحسب جزماتي، قد طلبت من مديرية المالية عدم اعطاء أي وثيقة تتضمن براءة ذمة قبل التأكد من تسديد ما عليهم من مستحقات، “وبذلك تضبط السوق وتستوفي الضرائب بشكل مسبق من الصاغة على البضائع المعدة للدمغة في مكتب الجمعية، وهذا يمكن أن يجعل الجمعية في صورة نشاط كل حرفي، إضافة إلى أن ذلك يساعد على ضبط المهنة إذ يوجد عدد من الصاغة العاملين في بيع الذهب والمعادن الثمينة غير مسجلين لدى الجمعية”.
سيريان تلغراف