أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أنه على الرغم من رفع أسعار المشتقات النفطية إلا أنها لا تزال مدعومة من الحكومة، “رغم أننا لا ننتج سوى نسبة 4% فقط من إنتاجنا السابق قبل الأزمة، والكمية اللازمة المتبقية تقوم الحكومة باستيرادها من الخارج، ما جعل الدعم الحكومي الحقيقي لهذه المشتقات النفطية أكبر بكثير من السابق”.
ولفت وفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنه بالنسبة لتخوف البعض من أن تكون أسعار المواد المستوردة عبر الخط الائتماني الإيراني أكبر من أسعار نفس المواد في حال تم استيرادها من دول أخرى، أن الأمر لا علاقة له بهذا الجانب “لأن المادة المستوردة ستبيعها الدولة بأسعار أرخص ومناسبة للمواطنين، والدولة لها الحرية في هذا الأمر”.
وبين أن بعض السلع والمواد غير موجودة في إيران، “وهي المسألة التي تمت معالجتها مع الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين وتذليلها عبر الإعلان عن المواد بغض النظر عن منشأها”.
وأضاف أن “الجانب الإيراني أكد للجانب السوري إمكانية الإعلان عن المواد الضرورية، وفي حال وجود أي مبالغ للدولة الإيرانية في مصرف موجود في الصين على سبيل المثال فإنه يمكن اعتبار هذه الأموال تابعة لاتفاقية الخط الائتماني الموقعة بين البلدين، وستقوم إيران بتمويل قيمة الصفقة الموقعة لاستيراد سلعة ما من أموالها الموجودة في ذلك المصرف في الصين”.
وكان رئيس “الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والثروة المعدنية” غسان السوطري، قد أشار أيلول من العام الماضي إلى انخفاض إنتاج النفط من 400 ألف برميل يومياً، إلى 20 ألف برميل.
يشار إلى أن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان عباس أوضح سابقا، أن إنتاج النفط في سورية تراجع إلى نحو 20 ألف برميل يومياً من أصل 380 ألفاً كانت تنتج قبل اندلاع الأزمة في البلاد منتصف آذار 2011، ما يعني انخفاضاً بنسبة 95%.
سيريان تلغراف