تم تسريب وثائق وتقارير تؤكد التنسيق والتعاون المتزايد بين السعودية وقطر وتركيا من جهة وبين اسرائيل من جهة اخرى ضد سوريا وشعبها، والمضي قدما في عمليات التخريب والتفجير والارهاب التي تمولها هذه الدول وتشارك فيها بوسائل مختلفة، لاشغال سوريا شعبا وجيشا اسنادا لمخططات اسرائيل في المنطقة.
تؤكد هذه التقارير والوثائق ان عشرات الضباط الاسرائيليين المتقاعدين يتواجدون في معسكرات لتدريب الارهابيين اقيمت منذ شهور داخل الاراضي التركية، وفي مناطق “آمنة” داخل لبنان، ويقوم هؤلاء الضباط على تدريب المسلحين الذي تجندهم الرياض والدوحة، ثم دفعهم الى داخل الاراضي السورية لتنفيذ اعمال اجرامية وارهابية ضد ابناء سوريا.
وتفيد هذه الوثائق ان هذه المعسكرات التي تخضع لحماية اجهزة الأمن التركية تشهد تدريبات باشراف اسرائيلي على عمليات الاغتيال والتفجير واستهداف المراكز الحساسة والخدماتية داخل سوريا لاثارة الرعب والفوضى واشعال الفتن وارباك القيادة السورية واضعاف تماسك الجيش السوري. وحسب احد الضباط الاسرائيليين وآخر امريكي الجنسية فان المعسكر الذي يشرفان عليه والمقام في منطقة حرجية قريبة من احدى القرى التركية مع سوريا، قد ساهم في تدريب 114 عنصرا ارهابيا على السلاح والتفجير خلال فترة اشرافهم عليه.
وجاء في هذه الوثائق والتقارير وأن هناك مدربين مختصين من اسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة يتولون تدريب عناصر مسلحة على اجهزة اتصال متطورة، كما ان هناك عناصر يتم تزويدها بمعدات تصوير متطورة واجهزة بث خاصة تنقل الصور التي يتم التقاطها الى لاقطات خاصة لنشرها عبر الوسائل الاعلامية المشاركة في المؤامرة الارهابية على سوريا.
وصول عملية تمويل اعمال التدريب والتأهيل التي تتم داخل هذه المعسكرات الارهابية يكشف الضابطان الامريكي والاسرائيلي أن هناك ادارة مالية متعددة الجنسيات تشرف على تمويل احتياجات المعسكر المذكور وغيره، وهذه الاحتياجات تقدمها قطر والسعودية، وهما توفران السلاح ومختلف الاجهزة المتطورة، وتتعاملان بسخاء لضرب وتقتيل ابناء الشعب السوري.
وكشفت التقارير والوثائق التي حصلت عليها (المنار) عن أن اسرائيل هي المزود الرئيس للاسلحة والمتفجرات ووسائل الاتصال ومسلتزمات التدريب في معسكرات الارهاب وان هناك بعثات امنية وعسكرية سعودية وقطرية تتردد على اسرائيل من حين الى اخر، كما ان مسؤولين من البلدين يرافقون قيادات اسرائيلية امنية لزيارة معسكرات التدريب في تركيا، وبعلم حكومة انقرة وتحت حماية اجهزة امن اردوغان.