في معرض متابعتها لتطورات الأزمة السورية تبرز صحيفة “كراسنايا زفيزدا” أن أكثر 800 شخص اغتنموا الفرصة التي وفرتها خطة كوفي عنان وسلموا أنفسهم وأسلحتهم للسلطات المختصة.
من جهته أعلن كوفي عنان المبعوث الخاص المشترك لمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية أعلن في وقت سابق أنه كلف طليعة المراقبين الدوليين المكونة من ستة أشخاص بإجراء اتصالات مع السلطات السورية، لتوفير الظروف اللازمة لأداء مهمتهم.
ورغبة من روسيا في تقوية الهدنة وتكريس هذا المسار دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقديم مقترحاته حول معايير وصلاحيات المراقبين الدوليين لمناقشتها وإقرارها في مجلس الأمن الدولي في أقصر وقت ممكن. وأشار الوزير الروسي إلى أن ما يقلق موسكو هو محاولة بعض الجهات احتواء خطة “كوفي أنان”، وإسناد مهمة تقييم الالتزام في تنفيذها إلى تكتلات لا تتمتع بأية شرعية، كمجموعة “أصدقاء سورية”. ولفت لافروف إلى أن بعض قوى المعارضة، وخاصة المجلس الوطني السوري ، لم تعلن حتى الآن قبولها بخطة عنان. وبالإضافة إلى ذلك تقوم المجموعات المسلحة بأعمال استفزازية، بهدف كسر الهدنة.
في هذه الأثناء يعكف الساسة في الاتحاد الأوروبي على وضع حزمة جديدة من العقوبات لفرضها على سورية. علما بأن الاتحاد الاوروبي سبق له أن أقر في مراحل سابقة إثنتي عشر حزمة من العقوبات. ومن الجدير بالذكر أن فرنسا أخذت على عاتقها القيام بدور نشط في هذا الاتجاه. فقد كشف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يوم الأربعاء الماضي عن نية الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على سورية خاصة وأن العقوبات السابقة نجحت في تقليص الاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة في الخزينة السورية بنسبة 50%. ودعا إلى فرض المزيد من العقوبات بالسرعة الممكنة لإضعاف النظام السوري. ويقدر الخبراء الاحتياطي السوري من العملات الصعبة قبل اندلاع الأزمة بحوالي 17 مليار دولار وأن الموجودات تقلصت بالفعل إلى ما يقارب النصف. هذا بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع النفط. فمن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي وحده كان يستورد تسعين في المئة من النفط السوري وقد بلغت خسائر هذا القطاع وحده منذ اندلاع الأزمة حوالي ملياري دولار أمريكي.