ذكر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، أن أول السلع التي تضررت بفعل الأحداث التي تشهدها البلاد هي مادة القمح، إذ انخفضت الكميات المنتجة إلى أقل من مليوني طن، بعد أن كانت في الأحوال الطبيعية تتجاوز 4 ملايين طن، فضلاً عن خروج النفط من حسابات الموازنة العامة بعد أن كان يشكل 50% منها.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية، عن سلمان قوله إنه: “في الوقت الذي يباع فيه برميل النفط في الأسواق العالمية بـ120 دولاراً، يقوم المسلحين ببيعه إلى تجار أتراك وأوربيين بسعر لا يتجاوز 10 دولارات للبرميل الواحد”.
وأشار إلى “تأثر إنتاج الزيتون ولم يعد الإنتاج يكفي حاجة الاستهلاك المحلي فارتفعت أسعار الزيوت إلى مؤشرات غير مسبوقة، حيث كان إنتاج سورية من الزيتون يصل إلى 1.6 مليون طن”.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد سلمان، أن “الأجداث أثرت على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت تساهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فزاد معدل البطالة وهي ليست ظاهرة اقتصادية بحت، بل سياسية واجتماعية، لأن كل عاطل عن العمل معرض لأن يكون بؤرة قابلة للاستغلال عبر إغراء العاطل بالمال والمغريات”.
وبين أنه “إذا كانت البطالة على حد تعبير معاون وزير الاقتصاد ظاهرة بحد ذاتها، فكانت لها منعكسات سلبية أيضاً، منها تراجع نسبة الإعالة ضمن العائلة السورية من معيلين أو ثلاثة إلى معيل وأحياناً تبقى العائلة بلا معيل”.
وأشار سلمان إلى أن “هذه المظاهر لم تكن سوى أهداف شرعت بخلقها الدول الساعية لتخريب سورية، فكيف نفسر توظيف أكثر من 100 مليار دولار لتخريب بنية الدولة السورية”.
وفي سياق متصل، قال سلمان، إن: “المنطقة الشرقية التي تحتوي على نسبة 58% من الثروات السورية من أراض زراعية ومياه ونفط ومحاصيل إستراتيجية والتي وضعت لها عشرات المشاريع لتنميتها أصبحت اليوم من المناطق الفقيرة بسبب أعمال التخريب وما لحق بالأراضي من حرق وتدمير جعل الجزء الأكبر منها غير صالح للاستثمار الزراعي، فكانت النتيجة لكل ما تم الحديث عنه تراجع نسبة الثروات كذلك تراجع وضعف نفاذ السلع السورية إلى الأسواق الخارجية”.
إلا أن معاون الوزير، بين أن “الحكومة السورية تعمل وفق خطط اقتصادية ستؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي واستقرار سعر الصرف الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار في الأيام القليلة القادمة”، مشيراً إلى أن “سورية قدمت طلباً للانضمام إلى مجموعة البريكس”.
بدوره، اقترح المحلل الاقتصادي شادي أحمد، “تقسيم البلاد ليس على أساس إداري بل قطاعات اقتصادية لتسهل على الحكومة تنميتها ورفع مستوى النشاط الاقتصادي فيها”.
وأشار إلى “أهمية المشروعات الاستثمارية التي تعتمد على النفايات في إنتاج الطاقة وضرورة إقامتها في سورية لما لها من وفر اقتصادي، وقال إن بعض الجهات تسعى إلى أن تمثل حصان طروادة للدخول إلى سورية ووضعها تحت تبعية الدول الأخرى”.
ولفت أحمد إلى أن “إعادة الإعمار جعل العديد من الدول العربية والأجنبية خاضعة لتبعية الدول الأقوى أو الممولة مالياً، وهذا ما تسعى إليه العديد من الجهات الدولية التي طرحت مشاريع مؤخراً بشأن ذلك، وسورية تستطيع أن تغطي 50% من تكلفة الإعمار، التي تقدر بنحو 120-130 مليار دولار والبقية يمكن أن يتم وفق التشاركية وليس التبعية”.
يشار إلى أن نائب رئيس “مجلس الوزراء” لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أوضح حزيران الماضي، أن قيمة الأضرار العامة والخاصة بلغت حتى نهاية آذار الماضي أكثر من1.470.416 تريليون ليرة، منها نحو 150 مليار ليرة أضرار مباشرة لحقت بالممتلكات العامة طالت أكثر من 5000 منشأة عامة و1100 مليار ليرة خسائر غير مباشرة، لحقت بالممتلكات العامة و40 مليار ليرة قيمة أضرار الممتلكات الخاصة حتى نهاية عام 2012 لعدد من المحافظات، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدن الصناعية والاستثمارات فيها.
وأصدر “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” الشهر الماضي، تقريراً عن الربع الثاني من العام 2013 من الأزمة السورية، مبينا أنّ خسائر الاقتصاد السوري بلغت 103 مليار دولار بعدما كانت 84 ملياراً في الربع الأول، أي أن الأشهر الثلاثة الممتدة من نيسان إلى حزيران من العام الحالي، كانت خسائرها تقدر بين 17 و 19 مليار دولار، أي أنّ الخسائر كانت بمعدل حوالي 200 مليون دولار في اليوم الواحد.
كما كشفت إحدى الدراسات الحديثة لمنظمة “الأسكوا” التابعة لـ”الأمم المتحدة”، أن سورية تواجه احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث إذ يعيش اليوم نحو 4 ملايين سوري تحت خط الفقر الغذائي مقارنة بـ200 ألف سوري في عام 2010، مشيرا إلى ازدياد عدد السوريين الذين يزرحون تحت خط الفقر الأدنى إلى 8 مليون سوري، وتحت خط الفقر الأعلى إلى 18 مليون سوري.
سيريان تلغراف