طالب رئيس الوزراء السويدي فرديريك رينفلت باستقالة وزير دفاع حكومته ستين تولغفورس بعد أسابيع من الجدال حول صفقة سرّية لبيع السلاح للعربية السعودية.
في أوائل آذار (مارس) كشف الراديو الوطني “سفيرجيس راديو”، مؤكداً توفّر الوثائق، تورّط وزير الدفاع في مشروعٍ سري لبناء مصنع أسلحة في العربية السعودية. يتضمن المشروع بناء 35 مبنى تقوم يتم فيها تصنيع أسلحة هجومية مثل الصواريخ المضادة للدروع والطوربيدات.
العملية التي كان اسمها الرمزي “مشروع سيموم” كانت بمشاركة الوكالة السويدية للأبحاث الدفاعية التي خلق شركة وهمية كي تخفي تورّطها وتورّط الحكومة في المشروع.
الأسبوع الماضي باشر القضاء السويدي التحقيق الأولي في الموضوع بعد أن قام المدير العام للوكالة المذكورة، يان أولوفليند، بإبلاغ المدعي العام شخصياً “باحتمال حصول جريمة”.
في الواقع ينصّ القانون السويدي على أن كل تصدير للسلاح يجب أن يخضع لمراقبة الوكالة المستقلة لمنع انتشار الأسلحة وضبط الصادرات. لم يتمّ بالتأكيد إعلام هذه الوكالة بالمشروع.
سبق أن باعت السويد بشكلٍ رسمي أسلحة للرياض لكن الراديو الوطني يؤكّد أن الوثائق السرّية التي حصل عليها تثبت أن “مشروع سيموم تخطى حدود ما يمكن أن تقوم به السلطات السويدية” وذلك “لأنه يقدّم العون في التسلّح إلى نظام ديكتاتوري”.
المملكة العربية السعودية كيان قانوني خاص تعود ملكيته لعائلة آل سعود. إنها ملكية مطلقة يمسك فيها الملك بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمارس فيها شخصياً دور رئيس البلاد ورئيس الوزراء. لا تملك المملكة موازنة عامة بل تتمّ إدارتها كأنها ملكية الملك الخاصة الذي لا يخضع لأية محاسبة أمام أي هيئة.
على الرغم من الادعاء الرسمي بالتزام سياسة حيادية وعدم المشاركة في التحالفات العسكرية إلا أن السويد شريك حلف شمال الأطلسي ويشارك في بعض العمليات “لحفظ الأمن والسلام”. تحت تأثير ستين تولغفورس ووزير الخارجية الأطلسي كارل بيلت شاركت المملكة في عملية “الحامي الموحّد” التي فرضت منطقة حظر الطيران التي سمحت بمهاجمة ليبيا.
في العام 2011 كان الموردين الأساسيين للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية هم: المملكة المتحدة (411 مليون دولار وفق “سيبري”) والولايات المتحدة الأميركية (384 مليون دولار) وفرنسا (182 مليون دولار). ثلاثة دول تتجاهل طبيعة النظام السياسي لهذا الزبون المميّز!