أعرب نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن تأييدهم لمشروع قانون يقضي بحظر دخول “المثليين والجنس الثالث” الأجانب إلى البلاد.
وبحسب النائب حسين قويعان “فإن قرار منع دخول الجنس الثالث جهد طيب وملحوظ للقضاء على مثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا”، مشدد على أهمية منع “أي شخص غير لائق من الدخول (إلى أراضي البلاد) حفاظا على المجدتمع وركائزه”.
كما رحب مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي بهذه الخطوة، مشيرا إلى أنه “تتوافق مع شريعتنا وعاداتنا”، واصفا إياها بالـ “واجبة شرعيا وندعمها ونعتقد بأنها تعد مطلبا شعبيا أيضا، والمفترض أن تعمم ولا تقتصر على العمالة المنزلية فقط حفاظا على أبنائنا من هذه الظاهرة والسلوكيات الشاذة المخالفة للدين”.
من جانبه قال النائب خليل الصالح إن هذه الخطوة “مباركة ولا علاقة لها بالحريات الشخصية، فهي مسألة اخلاقية وثقافية، ولكل مجتمع دينه وعاداته وتقاليده، ويجب على أي زائر او عامل الالتزام بها”، مشددا على أن لكل دولة سيادتها وقوانينها التي يجب أن تحترم من قِبل جميع الزائرين”.
أما النائب أسامة الطاحوس فأشار إلى أن “التشدق بالحريات الشخصية لا يكون على حساب أخلاقيات المجتمع، وقبل إصدار تشريع يتعلق بالجنس الثالث، نحتاج إلى مراجعة ودراسة مستفيضة. وعموما أنا أرفض التشريع من أجل التشريع، فأي تشريع لا بد أن يبنى على دراسة علمية وقانونية ودستورية”.
في السياق ذاته جاء تصريح النائب عبد الرحمن الجيران الذي أعرب عن ارتياحه إزاء منع المثليين من دخول الكويت، لافتا الأنظار إلى أن “التلاعب بالجنس خلاف للفطرة وتعد على القيم، وأول من خط هذا الانحراف قوم لوط (فجعلنا عاليها سافلها أمطرنا عليهم حجارة)، إذ كانت عقوبتهم من أشد العقوبات”، مضيفا أنه “لا تعنينا أي تحركات للمنظمات التي تعارض هذا المشروع، فهم لا يملكون الوصايا علينا وليسوا هم من يحمي القيم والأخلاق”، كما جاء في صحيفة “الرأي” الكويتية.
يذكر أن ردود أفعال النواب الكويتيين جاءت بعد إعلان مدير إدارة الصحة العامة في الكويت يوسف مندكار أن دولة الكويت بصدد حظر دخول “الجنس الثالث والمثليين” إلى أراضيها، وذلك من خلال فحص طبي إكلينيكي سيتم اعتماده، وسوف يخضع له الأجانب الوافدون إلى البلاد ضمن إجراءات الإقامة المتبعة.
كما أضاف أن هذا الإجراء لا يقتصر على الكويت فقط إذ ستعمل به دول الخليج العربي في إطار مشروع مشترك، وأنه سيتم منع كل من يحصل على شهادة “غير لائق” من دخول أراضي الدولة.
إلى ذلك أفاد يوسف مندكار بأنه سوف يتم طرح هذه الخطوة للنقاش على طاولة اجتماع اللجنة المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، المزمع عقده في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في سلطنة عمان، مشيرا إلى “إجرءات مشددة” ستشملها اللائحة الخليجية لفحص العمالة الوافدة.
هذا وأكد المسؤول الكويتي على أنه سيتم العمل باللائحة الجديدة والمعدلة لتحديد غير المؤهلين لدخول البلاد، لافتا الأنظار إلى أن خضوع الوافدين للفحص الإكلينيكي في المراكز الطبية في الكويت أمر معتمد.
سيريان تلغراف