تبنى مجلس الأمن الدولي يوم 26 سبتمبر/أيلول قرارا بتحديد تجارة الأسلحة النارية الخفيفة في العالم.
وصوتت 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن لصالح هذه الوثيقة، وامتنعت روسيا عن التصويت.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الانتشار الواسع للأسلحة النارية الخفيفة في منطقة الساحل الإفريقي وغينيا بيساو وجمهورية إفريقيا الوسطى والعراق وغيرها من الدول زاد من حجم الاضطرابات والفوضى وأسفر عن سقوط ضحايا عديدة.
وقال: “إن كون هذا السلاح متاحا للجميع يمثل تهديدا للجهود الرامية إلى إعادة السلام وتحقيق المصالحة في عدد من الدول ويؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما فيه قتل وتشويه الناس، والاغتصاب وغيرها من أنواع العنف الجنسي، وحوادث الاختطاف والتعذيب وإجبار الأطفال على الانضمام إلى جماعات مسلحة”.
كما دعا الأمين العام للامم المتحدة دول العالم إلى التصديق على معاهدة الأسلحة التقليدية التي يجب أن تصادق عليها ما لا يقل عن 50 دولة لكي تدخل حيز التنفيذ.
سيريان تلغراف