صحيفة “كراسنايا زفيزدا” تقول: إن الرئيس الرئيس السوري بشار الأسد، وافق على خطة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لإنهاء العنف في سورية. وفي هذه الأثناء، يصر المبعوث الأممي على قيام سورية بتنفيذ بنود خطة السلام بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك يساعد على إرساء قواعد العملية السياسية بين السوريين.
وتبرز الصحيفة أنه في ظل هذه المستجدات، ينبغي على القيادة السورية أن تتصرف بحذر شديد، للحيلولة دون اكساب المعارضة المسلحة صفة الشرعية، ودون إعطاء ما يسمى بـ”الجيش الحر”، الوقت الذي يحتاجه من أجل إعادة تجميع قواه، وعدم تمكينه من دعم صفوفه بالمقاتلين وبالمعدات العسكرية. ذلك أن العمليات التي نفذتها القوات الحكومية مؤخراً، أرغمت مقاتلي “الجيش الحر” والمرتزقة الإسلاميين، على اللجوء إلى الجبال والمناطق الوعرة، أو على الهروب خارج الحدود. ومن الواضح، أن بنود خطة عنان لوقف العمليات العسكرية في سورية، تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الدفاع عن المدنيين. لكن اقتراح عنان المتعلق بإخراج الجيش من المدن، يجب أن لا يؤدي إلى تسرب المقاتلين إلى المدن التي ينسحب منها الجيش وتراكم الأسلحة فيها ، كما حصل في حمص في وقت سابق. وتأخذ خطة عنان بعين الاعتبار كذلك، “حرية حركة الصحفيين في جميع أنحاء البلاد”.
وتشير الصحيفة إلى أن وقائع العام الماضي في ليبيا بينت، أنه في كثير من الأحيان، عمل رجال الاستخبارات تحت ستار الصحافة. من هنا يبرز السؤال التالي: من سيراقب محتويات المساعدات الانسانية؟ ألن تجري تحت هذه الذريعة، عمليات إمداد للجماعات المسلحة في المعارضة؟
فبغض النظر عن تدمير قوات الجيش السوري الحر عملياً، إلا أن الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد لا تزال خطرة بالنسبة لبشار الأسد. حيث لا يزال العديد من زعماء العائلات السنية التي تمتهن التجارة، يلتزم الحياد، ولا يخفون انزعاجهم من هيمنة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف على التجارة السورية. من الجدير بالذكر أن الذين يخدمون في الجيش والقوات المسلحة من الطائفة السنية هم، بشكل عام، من الموالين لبشار الأسد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية. لهذا فإن جميع محاولات خصوم النظام لزعزعة استقرار الوضع في سلك الضباط، لم تأت بنتائج هامة، على الرغم من وجود حالات فردية لضباط انضموا الى صفوف المعارضة.